وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، اتهامات رسمية للرئيس السابق يون سوك يول، تتعلق بإساءة استخدام السلطة ومحاولة فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في كانون الأول/ديسمبر 2024.
محاولة انقلاب فاشلة
واجه الرئيس يون اتهامات بتقويض العملية الديمقراطية، بعد إرسال قوات مسلحة إلى مقر البرلمان بهدف منع النواب من التصويت على قرار يتعلق بإعلان الأحكام العرفية، في خطوة أثارت أزمة سياسية حادة آنذاك.
الرئيس السابق رهن الاعتقال
قضى يون سوك يول فترة في الحبس الاحتياطي بين شهري كانون الثاني/يناير وآذار/مارس قبل عزله من منصبه في نيسان/أبريل. وأُعيد اعتقاله في العاشر من تموز/يوليو بناءً على قرار قضائي بسبب مخاوف من التلاعب بالأدلة.
اتهامات رسمية بالفساد
أعلنت المدعية العامة بارك جي يونغ، في تصريحات صحفية، عن توجيه تهم رسمية للرئيس السابق يون سوك يول تتعلق بإساءة استغلال السلطة وتعطيل سير المهام الرسمية.
إجراءات غير قانونية
تشير التحقيقات إلى أن يون لم يلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع رسمي مع كامل أعضاء مجلس الوزراء لمناقشة الأمر.
تزوير وثائق رسمية
تضمنت لائحة الاتهام اتهام الرئيس السابق بصياغة وثيقة مزورة تشير إلى موافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع على إعلان الأحكام العرفية، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على قراره.
رفض التعاون مع التحقيق
رفض يون سوك يول الامتثال لطلبات الاستجواب منذ احتجازه، ومثل أمام المحكمة، أمس الجمعة، لتقديم طلب استئناف لإلغاء أمر توقيفه، لكن المحكمة رفضت طلبه.
ظروف الاحتجاز
يقضي يون فترة احتجازه في زنزانة انفرادية مجهزة بمروحة، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها كوريا الجنوبية حاليًا.
