في تحول جديد على الساحة السورية، أعلن في محافظة حلب مساء الثلاثاء عن توصّل مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود، إلى اتفاق بشراكة مع ممثلي لجنة الرئاسة السورية. يأتي ذلك ضمن إطار تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع مع «قوات سوريا الديمقراطية» في العاشر من الشهر الماضي، والذي يتضمن إجراء تغييرات جذرية في الوضع الإداري والأمني للمنطقة.
حفاظ على المؤسسات الخدمية
تضمن الاتفاق أن تبقى المؤسسات المدنية، باستثناء الأمنية والعسكرية، قائمة في الحيين، حتى يتم التوصل إلى حل دائم. كما سيتم التركيز على المحافظة على العمليات الخدمية والإدارية والتعليمية في الأشرفية والشيخ مقصود، بما يساهم في استقرار المنطقة.
ووفقاً لما ذكره «تلفزيون سوريا»، نجحت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني للحيين» في الاتفاق الذي يتألف من 14 بنداً رئيسياً. أحد أبرز البنود هو انسحاب القوات العسكرية من الحيين، بما في ذلك أسلحتها، إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
حظر المظاهر المسلحة
وينص الاتفاق على حظر المظاهر المسلحة في الحيين، مع إسناد مسؤولية الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية. يتعين على الأخيرة ضمان حماية سكان المنطقة ومنع أي اعتداءات قد يتعرضون لها.
كما يتضمن الاتفاق التأكيد على الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية والثقافية للسكان، حيث ستحصل الحيين على إدارة من مجلس مدينة حلب مع تعزيز التعايش السلمي بين الأطراف المختلفة.
تسهيلات الحركة والتنقل
تأسيس مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية هو جزء من الاتفاق، والذي يضمن كذلك إبقاء الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي. يهدف ذلك إلى دعم حركة التنقل بين مدينة حلب والمناطق المجاورة بشكل سلس وآمن.
ويتعلق أحد أبرز جوانب الاتفاق بمصير المعتقلين لدى الطرفين في محافظة حلب، حيث تم الاتفاق على تبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير. بالإضافة إلى تشكيل لجان تنسيقية لتعزيز الحركة بين مناطق حلب وشمال شرق سوريا وتفعيل الحقوق التمثيلية في كافة القطاعات.
