كشفت منظمة الأمم المتحدة، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين من شأنه تخفيف حدة التوترات والتصعيد الاقتصادي بينهما، واستئناف وتوسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء لتشمل الهند ومصر.
وقال هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان له اليوم، إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلا إلى اتفاق يشمل عدد من الإجراءات التي تعمل على خفض التصعيد الاقتصادي في القطاع المصرفي والطيران المدني اليمني.
بنود اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين
وأوضح بيان الأمم المتحدة، أن الاتفاق يتضمن أربعة بنود رئيسية، تشمل إلغاء الإجراءات والقرارات التي اتخذت ضد البنوك مؤخرا من قبل الحكومة والحوثيين، مع الالتزام بعدم اتخاذ مثل هذه القرارات أو الإجراءات في المستقبل.
وشملت بنود الاتفاق استئناف رحلات الطيران اليمنية بين الأردن وصنعاء مع زيادة عدد هذه الرحلات إلى ثلاث رحلات يوميًا، إلى جانب تسيير رحلات يومية إلى كل من الهند ومصر أو وفقًا للحاجة.
وقال البيان إنه سيتم عقد اجتماعات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية بين الجانبين بناءً على خارطة الطريق، ولمعالجة التحديات الفنية والإدارية والمالية التي تواجه شركة الطيران اليمنية.
وطالبت جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية من الأمم المتحدة التدخل لدعم تنفيذ الاتفاق، وأكد المبعوث الأممي استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير المتفق عليها، وعرض تقديم الدعم من خلال التواصل مع السلطات المصرية والهندية والأردنية، لافتا إلى أهمية الدور السعودي في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأكد المبعوث الأممي لليمن، ضرورة تعاون الحكومة اليمينة والحوثيين لتحقيق التوصل إلى وضع اقتصادي يخدم جميع الشعب اليمني ويدعم عملية وقف إطلاق النار بين الطرفين وعلى مستوى اليمن السعيد وع استئناف العملية السياسية الشاملة.
لماذا وافقت حكومة اليمن وموقفها من الحوثي؟
من جانبها رحبت الحكومة اليمنية بما جاء في إعلان المبعوث الأممي، وقالت إن قبولها بالاتفاق مع الحوثيين يأتي نتيجة التزامها بمبدأ المرونة في تنفيذ عملية الإصلاح الشامل للقطاع الاقتصادي والمصرفي، واستجابة أيضا لالتماسات مجتمع الأعمال اليمني الوطني، ولجهود الوساطة الإقليمية والأممية والدولية.
وأعربت حكومة اليمن في بيانها عن أملها بأن يفضي الاتفاق إلى خلق ظروف مناسبة لحوار بناء بين كافة أطراف المجتمع اليمني وينهي كافة ممارسات الحوثيين التدميرية بحق القطاع الاقتصادي والمصرفي والعملة الوطنية، وأيضا الالتزام بتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق، خاصة استئناف تصدير النفط.
وشددت الحكومة اليمنية، على أن إصلاحاتها الاقتصادية تستهدف حماية مركز الدولة القانوني، وتمكين البنك المركزي من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية المودعين والقطاع المصرفي، مع الحد من التأثيرات الكارثية على العملة الوطنية نتيجة توقف تصدير النفط.
وأكدت الحكومة حرصها على عدم تعريض الموطنين اليمنيين الخاضعين لسيطرة الحوثيين لمزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية بسبب السياسات الأحادية للحوثيين، مع اتاحة السفر لهم والذي تشتد الحاجة إليه لآلاف المرضى.
وطالبت الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بمواصلة الضغط على جماعة الحوثي ودفعهم لتغليب مصلحة الوطن والمواطنين على المصالح الشخصية، مع عدم رهن اليمن وشعبه بمصالح داعميها، مما يجر اليمن إلى حروب جديدة.
ويؤدي هذا الاتفاق بين الحكومة والحوثيين إلى التراجع عن نقل البنوك من مدينة صنعاء إلى مدينة عدن، وأيضا التراجع عن سحب نظام السويفت وعن معاقبة 6 بنوك كبرى بسبب تعاملها مع الحوثيين.
موقف القاهرة من الاتفاق
هذا ورحبت القاهرة بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، حيث أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن ترحيب مصر الشديد بتوصل الطرفين لاتفاق يعزز من حلحلة الأزمة اليمنية وتخفيف حدة التصعيد الاقتصادي، مؤكدة دعم مصر لكافة الجهود المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا الشأن.
وأعربت القاهرة -في بيان وزارة الخارجية- عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تحقيق التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بما يتماشى مع تطلعات وطموحات المواطن اليمني وبما يتفق مع المرجعيات والقرارات الدولية المتفق عليها، بما في ذلك القرار الأممي رقم 2216 لمجلس الأمن.
وفي هذا الإطار أكدت القاهرة على أنها ستعمل على دراسة إمكانية فرص تشغيل خط طيران مباشر يربط بين صنعاء والقاهرة، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإجراءات التنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب الفنية واللوجستية.
