أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم 21 يناير المقبل، وذلك احتجاجاً على تزايد التضييق على الحقوق والحريات.
مطالب بزيادة الأجور
كما دعا الاتحاد إلى فتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة سياسية واقتصادية حادة مستمرة منذ سنوات.
من المتوقع أن يشل الإضراب القطاعات العامة الحيوية، مما قد يزيد الضغط على الحكومة ذات الإمكانيات المالية المحدودة ويعزز فرص اندلاع اضطرابات اجتماعية، في ظل تفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.
تحذيرات من التدهور
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، مندداً بما وصفه بالتراجع في الحريات المدنية. كما انتقد مساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال تجمع نقابي، أشار الأمين العام نور الدين الطبوبي إلى أنه “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
مطالب الحكومة
يواصل الاتحاد مطالبة الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. وقد نص قانون المالية لعام 2026 على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد، مما يُنظر إليه كخطوة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
دور تاريخي في السياسة
تاريخياً، يلعب اتحاد الشغل دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، لاسيما بعد انتفاضة 2011، حيث كان من أبرز المنتقدين لتركيز السلطة في يد الرئيس. ورغم تأييده الأولي لقرار حل البرلمان عام 2021، تراجع الاتحاد عن ذلك معتبراً الخطوات اللاحقة تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد الواحد.