بدأت إندونيسيا اليوم تنفيذ قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، حيث يحظر على الأفراد تحت سن 16 عامًا الوصول إلى منصات رقمية قد تعرضهم لمواد إباحية أو تنمر أو احتيال. ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بحماية المراهقين في البلاد.
قانون جديد يحظر الوصول للأطفال
مع بدأ تطبيق هذا القانون، أصبحت إندونيسيا أول دولة في منطقة جنوب شرق آسيا تتخذ خطوة مماثلة، حيث يحظر على الأطفال امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» و«أكس» و«بيجو لايف» و«روبليكس».
تشير هذه الخطوة إلى تزايد الوعي العالمي بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والمراهقون على الشبكة العنكبوتية. وقد تم استلهام هذا القرار من الإجراءات التي اتخذتها أستراليا العام الماضي، التي كانت الأولى عالميًا في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، في إطار حملة لحماية العائلات واستعادة السيطرة من الشركات الكبرى.
تطبيق تدريجي للقانون
أكدت الحكومة الإندونيسية أن تطبيق القيود سيكون بشكل تدريجي، ليتمكن جميع مزودي الخدمة من الامتثال لهذا القانون. ويعيش في إندونيسيا نحو 280 مليون نسمة، ويستهدف هذا القانون حوالي 70 مليون طفل، مما يعكس حجم التأثير المحتمل له.
وقالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية، ميوتيا حفيظ، عند إعلان هذا القانون في وقت سابق، إن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة آمنة للأطفال عبر الإنترنت، محذرة من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة استخدامهم للتكنولوجيا بشكل غير مراقب.
خطوات نحو حماية الأطفال
يمثل هذا التدبير جزءًا من جهود إندونيسيا لمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السريع للتكنولوجيا الرقمية وتغير أنماط الحياة. ومع تزايد الاستخدام الرقمي بين الأطفال، فإن الحكومة تأمل أن يؤثر هذا القانون بشكل إيجابي على حياة المراهقين وأسرهم.
ستقوم الحكومة الإندونيسية بمراقبة تنفيذ هذا القانون وتقديم الدعم للجهات المعنية، بينما يتوقع أن تتبعه دول أخرى في المنطقة لمواجهة مخاطر مشابهة. وهذا التحرك قد يفتح نقاشات واسعة حول كيفية تأمين الفضاء الرقمي للأطفال والمراهقين.