تعتزم إندونيسيا رفع الحظر الذي دام لعقد من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية للعمل كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، بعد حصولها على ضمانات من المملكة العربية السعودية.
رفع الحظر عن العمالة
سيقوم وزراء من إندونيسيا والسعودية بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في جدة خلال هذا الشهر، وفق تصريحات وزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وفي رسالة نصية لوكالة “بلومبرغ”، أوضح كاردينغ: “بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في السعودية بشكل ملحوظ، سنعيد فتح برنامج إرسال العمالة”.
انتقادات للحظر السابق
من المعروف أن إندونيسيا قد فرضت قيودًا على هجرة العمالة إلى عدة دول بالشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بممارسات سوء المعاملة. ومع ذلك، تعرض هذا الحظر لانتقادات نظرًا لوجود ثغرات سمحت بالاستمرار في تدفق العمالة غير الموثقة، فى ظل الطلب المرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية بشكل غير رسمي حالياً، مما يدل على حجم المشكلة.
شكاوى العمال في السعوديه
وكشفت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية خلال العام الماضي، مما يجعلها واحدة من أعلى خمس وجهات لتسجيل شكاوى العمال المهاجرين، بحسب “بلومبرغ”.
وأوضح كاردينغ أن الحكومة السعودية توفر في إطار الاتفاقية الجديدة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، تتوزع بين حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
حماية حقوق العمال
ستتضمن الاتفاقية أيضًا تحسينات في حماية حقوق العمال، بما في ذلك تحديد حد أدنى للأجور الشهرية عند 1500 ريال (399 دولارًا) أو ما يعادل 6.5 مليون روبية، وهو مبلغ يتجاوز الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
علاوة على ذلك، ستعمل الاتفاقية على تعزيز حقوق العمال وفرض رقابة أكبر على أصحاب العمل ووكالات التوظيف. وإذا تم التوقيع عليها بشكل سريع، من المتوقع أن تُعيد البلاد استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
التوقعات الاقتصادية
من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق تحويلات مالية تبلغ حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويًا، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه العمالة الإندونيسية في السوق السعودي.
