أعلنت الحكومة الإندونيسية الجديدة عن تدشين مشروع طموح لمكافحة سوء التغذية، يوم الاثنين، يستهدف توفير الطعام لما يقارب 90 مليون طفل وامرأة حامل. يُتوقع أن تصل تكلفة البرنامج إلى 28 مليار دولار حتى عام 2029، رغم تشكيك البعض في قدرة الحكومة على تغطية هذه النفقات.
برنامج الوجبات المجانية
يُعد برنامج الوجبات الغذائية المجانية من أبرز التعهدات الانتخابية للرئيس فرابوو سوبيانتو، الذي تولى منصبه العام الماضي، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 282 مليون نسمة، ويُعتبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. يسعى البرنامج إلى قتال ظاهرة التقزم التي تعاني منها 21.5% من الأطفال الإندونيسيين دون سن الخامسة، مع توفير الدعم اللازم للمزارعين.
وفي خطاب تنصيبه في أكتوبر الماضي، أشار سوبيانتو إلى معاناة الكثير من الأطفال من سوء التغذية، مؤكداً أهمية تقديم وجبات مدرسية مجانية وحليب لـ83 مليون طالب في أكثر من 400 ألف مدرسة، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحسين الموارد البشرية وبلوغ هدف “جيل إندونيسيا الذهبية” بحلول عام 2045.
التكلفة والأهداف المستقبلية
قدر سوبيانتو تكلفة برنامج التغذية بنحو 450 تريليون روبية (28 مليار دولار) حتى نهاية ولايته في عام 2029، موضحاً أن فريقه أجرى الدراسات المالية اللازمة لدعمه، ومؤكداً أن هذا الهدف قابل للتحقيق.
كما أوضح دادان هينديانا، رئيس وكالة التغذية الوطنية، أن الخطة الحكومية تستهدف توفير مساعدات لـ19.5 مليون طفل وامرأة حامل في المدارس بحلول عام 2025، بميزانية تبلغ 71 تريليون روبية (4.3 مليار دولار). ستسهم هذه الأموال في شراء 6.7 مليون طن من الأرز، 1.2 مليون طن من الدجاج، 500 ألف طن من اللحم البقري، ومليون طن من الأسماك، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه و4 ملايين لتر من الحليب.
دور التعاونيات المحلية
أعلن وزير التعاونيات بودي أري سيتيادي أن حوالى ألفي جمعية تعاونية ستشارك في برنامج الوجبات المجانية من خلال توفير مواد غذائية تشمل البيض والخضراوات والأرز والأسماك واللحوم. وقد بدأ البرنامج بإرسال شاحنة محملة بالطعام إلى مدرسة ابتدائية في مدينة ديبوك، حيث قدمت للطلاب 740 حصة تشمل الأرز والخضراوات والدجاج المقلي والبرتقال.
قال هينديانا: “سنرسل فريقًا إلى كل مدرسة لتسهيل توزيع الوجبات، حيث ستحصل كل طالب على وجبة واحدة يوميًا، مما يساعد في تلبية ثلث احتياجاتهم من السعرات الحرارية، مع ضمان الحكومة تقديم الوجبات دون أي تكلفة على المستفيدين.”
انتقادات تواجه البرنامج
تعرض البرنامج لانتقادات من مستثمرين ومحللين اقتصاديين حول حجمه وتأثيره على المالية العامة للدولة. وعبّر نايلول هودا، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية، عن قلقه من أن المالية العامة لإندونيسيا غير قادرة على دعم البرنامج مما قد يؤدي إلى زيادة الديون الداخلية.
كما حذر من احتمال تفاقم ميزان المدفوعات الخارجي للدولة، التي تُعَد بالفعل مستوردًا رئيسيًا للأرز والقمح وفول الصويا ولحم البقر ومنتجات الألبان.
