ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس عمق الخلافات حول اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
رفض الموافقة الإسرائيلية
هذا القرار يأتي عقب رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على الاتفاقية، ممارساً ضغطاً لتأكيد ضمان المصالح الإسرائيلية، والشروع في مناقشة سعر عادل للسوق المحلية.
وأكد كوهين على ضرورة “بقاء الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
تفاصيل الاتفاقية الكبرى
في أغسطس الماضي، تم توقيع اتفاقية تصدير الغاز بين شركاء حقل ليفياثان ومصر، وهي الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين، حيث تهدف لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040.
بموجب هذه الاتفاقية، ستزداد الكميات المصدرة من 4.5 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 12 مليار متر مكعب.
تعليمات نتنياهو
كما أظهرت التقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بضرورة عدم استكمال تنفيذ الاتفاق إلا بموافقته المباشرة، مما حول هذه الصفقة إلى ورقة ضغط سياسية.
تاريخ التعاون الغازي بين مصر وإسرائيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين سعت القاهرة لاستخدام التعاون الاقتصادي كوسيلة لخفض التوتر ودعم الفلسطينيين.
العلاقة المتقلبة
مرت العلاقات بين البلدين بتقلبات عدة، حيث توقفت تدفقات الغاز المصري إلى إسرائيل بعد أحداث 2011، لكن الوضع تغير لاحقًا مع استيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي.
يعتبر حقل ليفياثان العملاق الركيزة الأساسية لهذه الصفقة، بينما تمنح الاتفاقية مصر فرصة مهمة لتأمين احتياجاتها وتنويع مصادرها.
تحديات ومخاطر
تحذر التحليلات من أن إسرائيل قد تستخدم ورقة الطاقة كوسيلة ضغط سياسية، إلا أن التراجع عن الصفقة قد يترتب عليه غرامات جزائية ضخمة، فضلاً عن محدودية بدائل التصدير أمام تل أبيب.
تأتي هذه التطورات في وقت تُبذل فيه جهود دبلوماسية مكثفة لحل الخلافات بين إسرائيل ومصر.