واشنطن تشهد تطورات في ملف المساعدات الخارجية، حيث ألغت محكمة استئناف اتحادية قرارًا قضائيًا سابقًا كان يلزم إدارة الرئيس ترامب باستمرار صرف دفعات المساعدات الخارجية. القرار، الذي صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، يمثل تحولًا في السياسة المتعلقة بالمعونات الدولية.
إلغاء أمر قضائي
قضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن المحكمة الأدنى درجة قد أخطأت في إصدار أمر يلزم إدارة ترامب بإعادة صرف المساعدات الخارجية التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.
تجميد المساعدات
يذكر أن ترامب فرض تعليقًا لمدة 90 يومًا على جميع المساعدات الخارجية في 20 كانون الثاني، وهو اليوم الذي تولى فيه مهام ولايته الثانية في البيت الأبيض، تبع ذلك إجراءات لتقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الوكالة الرئيسية للمساعدات الخارجية.
دعوى قضائية
رفعت منظمتان غير ربحيتين، وهما ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز وشبكة تطوير الصحافة، دعوى قضائية زعمتا فيها أن تجميد ترامب للتمويل يعتبر غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى صدور أمر قضائي من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أمير علي، يلزم الإدارة بدفع ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات المستحقة.
حيثيات القرار
قالت القاضية كارين هندرسون، نيابة عن الأغلبية، إن المنظمتين غير الربحيتين “تفتقران إلى سبب قانوني للضغط من أجل مطالباتهما”، وبالتالي لا تستوفيان شروط طلب إصدار أمر قضائي.
تعيينات قضائية
تجدر الإشارة إلى أن هندرسون قد تم تعيينها في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وانضم إليها في هذا القرار القاضي جريجوري كاتساس، الذي عينه الرئيس ترامب.