في رد فعل حاد، نفت منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، المملوكة لإيلون ماسك، اتهامات النيابة العامة الفرنسية بالتلاعب بالبيانات والاحتيال، واصفة التحقيق بأنه “مسيس”. يأتي هذا الرد بعد إعلان النيابة العامة في باريس عن فتح تحقيق في القضيتين المزعومتين.
تحقيق فرنسي في “إكس”
أكدت النيابة الفرنسية أن التحقيق يتعلق بـ”نظام معالجة بيانات آلي”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات المزعومة. وتأتي هذه التطورات في ظل تدقيق متزايد على ممارسات منصات التواصل الاجتماعي.
“إكس” تنفي التلاعب
منصة “إكس” أكدت في بيان رسمي عبر حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لها، أنها تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم. وشددت على التزامها بالشفافية والامتثال للقوانين، مشيرة إلى أن التحقيق يستند إلى دوافع سياسية.
معلومات من مصادر مجهولة
أوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق استند إلى معلومات قدمها شخصان في كانون الثاني الماضي إلى وحدة الجرائم الإلكترونية. أحد المبلغين عضو في البرلمان الفرنسي، والآخر مسؤول حكومي كبير في مؤسسة لم يتم الكشف عنها.
غموض حول هوية المبلغين
رفض مكتب المدعي العام الإفصاح عن اسمي الشخصين أو المؤسسة التي يعمل بها المسؤول الحكومي، مما يثير تساؤلات حول دوافع المبلغين وطبيعة المعلومات التي قدموها. وتستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية.
تداعيات محتملة
تتزايد المخاوف بشأن مستقبل “إكس” في فرنسا، حيث يهدد التحقيق بتداعيات قانونية ومالية. يراقب الخبراء عن كثب تطورات القضية، مع ترقب للكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.