أعلنت وزارة العدل الأميركية عن إقالة أكثر من 12 مسؤولاً شاركوا في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، في خطوة مفاجئة تعكس حالة من الاضطراب داخل الوزارة.
استهداف المدعين
تمثّل هذه الإقالة، التي طالت مدعين ذوي خبرة عملوا في فريق المحقق الخاص جاك سميث، أحدث مؤشر على المساعي التي تبذلها الإدارة لتطهير الحكومة من الموظفين الذين تعتبرهم غير موالين للرئيس.
وقد أجريت عمليات الإقالة بشكل فوري، في خطوة غير مسبوقة تأتـي على الرغم من أن التقاليد الوظيفية تضمن عادةً حماية المدعين من أي عقوبات خلال فترات انتقال الإدارات الرئاسية، حتى في ظل تحقيقات حساسة.
بيان وزارة العدل
أفاد بيان رسمي صادر عن مسؤول في وزارة العدل بأن وزير العدل بالإنابة، جيمس ماكنري، قد أنهى خدمات عدد من الموظفين الذين لعبوا دوراً بارزاً في ملاحقة الرئيس ترمب قضائياً. وأوضح البيان أن “وزير العدل بالإنابة لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تشير إلى تغييرات دراماتيكية محتملة في طريقة إدارة وزارة العدل، وضرورة إعادة تقييم الولاء داخل أروقة الحكومة.