أقالت الحكومة الأوكرانية نائب وزير الدفاع المسؤول عن مشتريات الأسلحة، في خطوة تعكس تزايد التوترات داخل الوزارة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي. تأتي هذه الإقالة في وقت حرج حيث تشهد أوكرانيا ضغوطًا متزايدة بسبب التحديات التي تواجهها على جبهات القتال ضد القوات الروسية.
إصلاحات حيوية في التسلح
تسعى أوكرانيا منذ عدة أشهر إلى إجراء إصلاحات في عملية شراء الأسلحة، وذلك في ظل انتشار فضائح فساد ونقص حاد في الذخائر التي يحتاجها الجنود في ساحات القتال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف عبر صفحته على فيسبوك عن قرار إقالة نائبه دميترو كليمنكوف، مشيرًا إلى أن الأخير “فشل” في ضمان إمداد الجنود بالذخيرة بشكل مناسب. وقد أكد مجلس الوزراء الأوكراني هذه الإقالة يوم الثلاثاء.
كما أعلن عمروف عن عدم تجديد عقد رئيسة وكالة المشتريات الدفاعية الأوكرانية، مارينا بيزروكوفا، وتعيين أرسين زوماديلوف خلفًا لها. وكانت بيزروكوفا قد تولت رئاسة الوكالة، التي أنشئت في عام 2022 كهيئة حكومية مستقلة لتعزيز الشفافية والإشراف على جميع مشتريات الأسلحة، منذ يناير 2024. وقد انتقدت بيزروكوفا قرار إقالتها، لافتة إلى أن مجلس الإشراف على الوكالة قد صوّت لصالح استمرارها في منصبها.
النزاعات الداخلية وتأثيرها
وذكر موقع “أوكراينسكا برافدا” أن النزاعات الداخلية قد أدت إلى إعاقة نظام شراء الأسلحة في أوكرانيا، مما جعله “مشلولًا تقريبًا”. وتأتي هذه الخلافات في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا، حيث أن الدعم العسكري من واشنطن معلق نتيجة لتطورات سياسية جديدة في الإدارة الأمريكية.
منذ أكثر من عام، تواجه أوكرانيا خسارة الأراضي لصالح القوات الروسية بسبب النقص المستمر في المعدات والذخائر. وفي تصريحات له يوم الثلاثاء، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن العديد من المشاريع الإنسانية قد توقفت أيضًا نتيجة لتجميد المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن كييف ستسعى لتعويض التمويل عند الحاجة.