إفريقيا تتفوق ديموغرافياً والصين تواجه أكبر تراجع سكاني

توقعات سكانية جديدة

تشير التوقعات إلى أن إفريقيا ستصبح مركز الثقل الديموغرافي العالمي، متزامنة مع توقع مضاعفة عدد سكانها خلال الفترة ما بين 2030 و2100، بحسب قاعدة البيانات الدولية التابعة لمكتب الإحصاء الأمريكي.

من المتوقع أن يرتفع عدد سكان إفريقيا بنسبة 155% خلال العقود القادمة، بينما ستنخفض أعداد السكان في آسيا وأوروبا، حيث يتوقع أن تنخفض بنسبة 9% و16% على التوالي، نتيجة الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة.

أرقام مثيرة للاهتمام

كما يُتوقع أن يسجل عدد سكان أمريكا الجنوبية تراجعًا بنسبة 12%، بينما سيشهد عدد سكان أمريكا الشمالية زيادة طفيفة بنسبة 4%، ناتجة عن الهجرة بدلاً من النمو الطبيعي.

على صعيد الدول، يُتوقع أن تصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من الدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حيث يُتوقع ارتفاع عدد سكانها من 139 مليون نسمة في 2030 إلى 584 مليون نسمة بحلول نهاية القرن.

القيادة السكانية المدهشة

نيجيريا ستضيف أيضًا نحو 283 مليون نسمة خلال الفترة ذاتها، بينما ستشهد كل من تنزانيا وإثيوبيا وأوغندا وأنغولا والنيجر زيادة تقارب 100 مليون نسمة لكل منها.

في المقابل، ستواجه الصين تراجعًا هائلًا في عدد سكانها، من 1.4 مليار إلى 662 مليون نسمة، مما سيجعلها تحتل أكبر انخفاض سكاني على مستوى العالم.

التغيرات العالمية

ستدخل أوروبا ودول شرق آسيا مرحلة انكماش سكاني طويل الأمد، مما سينعكس بشكل كبير على أسواق العمل والجيوش والسياسات العامة.

أما الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تشهد زيادة محدودة مدفوعة بالهجرة، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 370 مليون نسمة، مقارنة بـ 343 مليون نسمة حاليًا.

مستقبل الهند وإفريقيا

على المستوى العالمي، تحتفظ الهند بالمركز الأول من حيث عدد السكان مع توقعات بأن تصل إلى نحو 1.5 مليار نسمة، وهي الدولة الوحيدة بين أكبر ثلاث دول سكانياً التي لا يُتوقع تراجع عدد سكانها خلال القرن.

بينما تواجه روسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وإيطاليا وإسبانيا تراجعًا ديموغرافيًا هيكليًا نتيجة الشيخوخة وانخفاض نسب الخصوبة.

مستقبل الوظائف والإنتاجية

تتوقع الدراسات أن يوفر النمو السكاني في إفريقيا القوة العاملة العالمية في المستقبل، ويُنتظر أن تصبح مركزًا مهمًا للمستهلكين والمجتمعات الحضرية.

في المقابل، سيؤدي الشيخوخة وتراجع عدد السكان في أوروبا وشرق آسيا إلى تقليص القوة العسكرية، وتعزيز المنافسة على استقطاب المهاجرين، مما يؤثر على النمو الاقتصادي في ظل تزايد الاعتماد على التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي.