تتفاقم تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، حيث تقدر الخسائر التي تكبدها الاقتصاد بملياري دولار أسبوعياً، وفقاً لما صرح به مستشار الأعمال إيليا روسيايف لوكالة “نوفوستي”.
الإغلاق الحكومي وتأثيره على الاقتصاد
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا بأن هناك احتمالاً لحدوث إغلاق حكومي جديد نتيجة غياب ميزانية متفق عليها. وأوضح روسيايف أن “الاقتصاد قد يتعافى جزئيًا لاحقًا، لكن الخسائر الدائمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تتراوح بين 1.7 و1.9 مليار دولار أسبوعياً”.
وأشار الخبير إلى إمكانية إغلاق آخر، وإذا طال أمده لفترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، سيفقد الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 11 إلى 14 مليار دولار خلال تلك الفترة.
عدم الاستقرار المالي
وفقاً لروسيايف، تعاني ميزانية الولايات المتحدة من عدم استقرار مزمن في إجراءات تمويلها، حيث تم اعتماد 207 قرارات مؤقتة منذ عام 1977 حتى 2025. ويبلغ متوسط مدة سريان القرار المؤقت حوالي 118 يومًا.
تزايدت احتمالات حدوث إغلاق جزئي في الحكومة الأمريكية مع اقتراب نهاية الأسبوع، بعد حادثة إطلاق نار مميتة قام بها عملاء فيدراليون على أليكس بريتي في ولاية مينيسوتا، مما أثار غضبًا سياسيًا واسع النطاق. وهي الحادثة الثانية التي تحدث من هذا النوع خلال نفس الشهر.
المفاوضات تحت الضغط
وحذر عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من أنهم لن يصوتوا لصالح حزمة تمويل ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار لتسيير عمل الحكومة الفدرالية، إذا تضمنت تمويلاً لوزارة الأمن الداخلي المعنية بفرض قوانين الهجرة.
لتفادي الإغلاق الجزئي، أمام مجلس الشيوخ مهلة حتى يوم الجمعة، ويتطلب إقرار مشروع القانون الحصول على 60 صوتًا.
وفقًا لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تسبب الإغلاق الحكومي الأخير الذي استمر نحو ستة أسابيع في الخريف الماضي بخسائر دائمة قدرها 11 مليار دولار.