مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السابع، تتصاعد حدة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الخدمات الأساسية والاقتصاد. وتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن الأزمة، دون وجود مفاوضات جادة تلوح في الأفق.
ترامب يتدخل
الرئيس دونالد ترامب انخرط في الجدل، متهماً الديمقراطيين بتعطيل عمل الحكومة في ظل ازدهار اقتصادي غير مسبوق. وأشار إلى أن هذا الإغلاق يؤثر سلباً على الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون الأمريكيون.
وعد ترامب بالتعاون مع الديمقراطيين لتمديد الإعفاءات المتعلقة بالرعاية الصحية، لكنه اشترط أولاً إعادة فتح المرافق الحكومية، وهو ما يرفضه الديمقراطيون الذين يصرون على الحصول على تنازلات مسبقة.
صراع حزبي
في خضم هذا الصراع الحزبي، يعوّل الجمهوريون على عامل الوقت لكسب تأييد ديمقراطي كافٍ في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع التمويل. وفي المقابل، يأمل الديمقراطيون في انضمام جمهوريين إليهم لتمديد الإعفاءات التي تحمي الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
تململ جمهوري
بدأ بعض الجمهوريين في مجلس النواب بالتعبير عن دعمهم لتمديد الإعفاءات، حيث أعربت النائبة مارجوري تايلور غرين عن قلقها بشأن مضاعفة أسعار التأمين الصحي بعد انتهاء صلاحية الاعتمادات الضريبية. هذا الموقف يمنح الديمقراطيين دفعة قوية في مساعيهم للحصول على تنازلات من الجمهوريين.
دعوة للرئيس
دعا السيناتور تشومر الرئيس ترامب إلى التدخل لحل الأزمة، مشيراً إلى معارضة رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من الجمهوريين لتمديد الإعفاءات. ويرى تشومر أن استطلاعات الرأي تؤكد أن الشعب الأمريكي يحمّل الجمهوريين مسؤولية الإغلاق الحكومي.
تحذير اقتصادي
في ظل استمرار الإغلاق، حذر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت من أن الإغلاق الحكومي سيكلف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار أسبوعياً. ويبقى مصير الخدمات الحكومية والاقتصاد الأمريكي معلقاً بانتظار حل سياسي ينهي هذه الأزمة.