قررت “لجنة التكنوقراط” إعفاء سكان قطاع غزة من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الخدمات المحلية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين في القطاع.
قرار الإعفاء
أعلنت لجنة التكنوقراط، في إطار رفع الضغوط الاقتصادية عن القطاع، عن إعفاء القطاعات التجارية والصناعية من أي ضرائب أو رسوم. يأتي هذا القرار ضمن الجهود المبذولة لدعم صمود الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي تواجههم.
وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يسعى لتعزيز استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة.
تشكيل اللجنة
في 14 يناير 2026، أعلن وسطاء السلام من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية عن اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.
ووفق بيان مشترك للوسطاء، فإن هذا التطور يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يأملون أن يمهد الجهود لإنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
التدريب والعودة
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الاقتصادية” تفاصيل حول كيفية تعامل لجنة إدارة غزة الجديدة مع الموظفين الحاليين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يتضمن الرواتب وإعادة الهيكلة.
ذكرت المصادر أن اللجنة لم تتمكن بعد من العودة إلى قطاع غزة، حيث تخضع لبرنامج تدريبي إداري وبروتوكولي أعدته اللجنة الرباعية. ومن المتوقع أن تُختصر مدة هذا التدريب إلى أسبوع واحد لتسهيل عودتهم.
آلية العمل الجديدة
جرت مناقشات حول عودة رئيس وأعضاء اللجنة عبر معبر رفح، بالتزامن مع بدء تدفق المساعدات الإنسانية. كما تم تحديد يوم الخميس المقبل كموعد محتمل للعودة مع تشغيل المعبر.
من جهة أخرى، حصلت اللجنة على موافقة مباشرة من المبعوثين الأمريكيين للعمل مع الموظفين الحاليين، مع إمكانية الاستعانة بموظفين من السلطة الفلسطينية أو خارجها حسب احتياجات العمل.
إدارة القطاع
ستستمر البلديات في العمل بالكوادر الحالية مع ضمان صرف الرواتب، وستعطى رؤساء القطاعات صلاحيات شاملة لإعادة الهيكلة الإدارية. كما سيتعاون اللواء سامي نسمان مع الأطُر الأمنية لاستصلاح الإدارات الأمنية في غزة.
وأشارت المصادر إلى وجود آليات للتعامل مع الموظفين الذين تعترض عليهم “إسرائيل”، لضمان حفظ حقوقهم المالية، سواء عبر التقاعد المبكر أو حلول بديلة.
رؤية وطنية
تسعى اللجنة لاعتماد نهج وطني في إدارة المؤسسات الحكومية، مع الالتزام بالمهنية وخدمة الصالح العام بعيدا عن الانتماءات السياسية. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها ضمن سقف تمويل مفتوح، بضمانات دولية وعربية.
ختامًا، اتفقت اللجنة على إعفاء سكان قطاع غزة من جميع الرسوم والضرائب المفروضة، بما يشمل القطاعات التجارية والصناعية، تعزيزاً للأمل في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.