إعادة محاكمة مسؤولي سد درنة تُحيي مأساة المفقودين

في تطورات قضية “سدّي درنة”، أعادت محكمة ليبية النظر في ملف 12 مسؤولاً حكومياً، ما سلط الضوء مجدداً على أزمة المفقودين في المدينة المنكوبة، وذلك بعد مرور عامين على كارثة “إعصار دانيال” الذي ضربها عام 2023.

إعادة محاكمة مسؤولي درنة

أفادت مصادر قضائية وأسر الضحايا بأن المحكمة العليا قبلت الطعن في الأحكام السابقة، معللة قرارها بوجود مخالفات قانونية، ليتقرر إعادة محاكمة المتهمين بتهم تتعلق بالإهمال الذي ساهم في فاجعة انهيار السدين.

وذكر محامٍ مطلع على القضية أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار المحكمة العليا، التي وجدت الأحكام الابتدائية “مخالفة للقانون”، مما استدعى إلغاءها وإعادة الإجراءات القانونية من جديد.

ملف مفقودي إعصار دانيال

لا يزال ملف مفقودي درنة مفتوحاً منذ الإعصار الذي خلف دماراً واسعاً. الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تواصل جهودها الحثيثة للتعرف على هويات الضحايا، في ظل حجم الكارثة الهائل.

أكد عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة، أن الكشف عن هويات الضحايا يتطلب وقتاً نظراً لتعقيد الأمر، وأشار إلى تسجيل 3297 بلاغاً عن مفقودين، حيث تم حتى الآن مطابقة 113 عينة، من بينها حالات لمصريين وسوري.

تحركات النيابة العامة الليبية

أكد مصدر في النيابة العامة الليبية أن النائب العام، الصديق الصور، وجه بتسريع وتيرة العمل في ملف المفقودين. وأوضح أن إعادة محاكمة المتهمين تجري وفق الضمانات التي يكفلها القانون الليبي، التزاماً بمراحل التقاضي.

تحديات تواجه تحديد الهويات

أشار أشرف أبو العيد، مدير إدارة البصمة الوراثية بالهيئة، إلى فحص ومطابقة أكثر من 700 جثة تم إدراجها في قاعدة البيانات. وأوضح أن التحدي الأكبر يكمن في عدم توفر عينات مباشرة لأكثر من 50% من المفقودين، ما يستدعي إجراء تحاليل معقدة ومتعددة المراحل.

خلفية كارثة إعصار درنة

في 9 سبتمبر 2023، ضرب الإعصار دانيال مدينة درنة الساحلية، مما أسفر عن مقتل وفقدان آلاف الأشخاص، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية للمدينة الخاضعة لسلطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

تضارب أرقام الضحايا والمفقودين

تضاربت الأرقام الرسمية بشأن الضحايا والمفقودين منذ وقوع الكارثة. وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، تسجيل 3297 مفقوداً، مع جمع وتحليل عينات الدم واستكمال قاعدة البيانات الوراثية للضحايا.

تسليم الجثامين لذويها

أكدت الهيئة أن جميع النتائج المعتمدة يتم تحويلها إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لتسليم الجثامين إلى ذويها لدفنها.

أحكام سابقة في القضية

في يوليو 2024، أصدرت محكمة استئناف درنة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة السدين، بينما برأت أربعة آخرين، ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام.

التعرف على هويات جديدة

في 20 أكتوبر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية 17 ضحية مجهولة الهوية من ضحايا الإعصار، بعد إجراء المطابقة الجينية للحمض النووي، وتم إحالة النتائج إلى مكتب النائب العام.