أعلنت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات جديدة في قضية وفاة عضو مجلس النواب السابق عبد الحميد الشيخ، التي أثيرت حولها شكوك بانتحاره، بحسب ما أفاد به المحامي طارق العوضي.
تطورات جديدة في القضية
ذكرت وزارة الداخلية في يوليو الماضي أنها تلقت بلاغًا في 10 يونيو بوفاة البرلماني السابق، حيث عُثر على جثمانه مع آثار جروح نافذة، بالإضافة إلى أداة تستخدم في إعداد الطعام بجواره.
وقد رفضت عائلته فرضية الانتحار، مشيرةً إلى وجود شكوك حول تعرضه للقتل.
إعادة فتح التحقيقات
في منشور له، أشار المحامي طارق العوضي إلى أن “النيابة العامة أصدرت قرارات هامة تتضمن إعادة فتح ملف قضية مقتل الدكتور عبد الحميد الشيخ بالكامل”.
وأوضح العوضي أن القرارات تشمل إعادة جميع المعاينات في مسرح الجريمة ومراجعة كل التقارير الفنية والطبية، بالإضافة إلى استدعاء وسماع أقوال جميع الشهود مجددًا.
تفاصيل التحقيقات الأولية
أسفرت التحقيقات الأولية التي كشفت عنها وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة حول حادثة وفاة البرلماني. بحسب الوزارة، توجه نجلا عمومة الشيخ إلى منزله بعد عدم استجابته لاتصالاتهما، ولجآ إلى كسر باب الشقة بمساعدة أحد النجارين، ليكتشفا وفاته.
وأكد كلاهما أنه ليس لديهما شك في طبيعة الوفاة، مشيرين إلى تدهور الحالة النفسية للشيخ في الفترة الأخيرة، مما يُرجح فرضية الانتحار.
إشارات تعزز فرضية الانتحار
أظهرت التحقيقات أن الشيخ كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتناول أدوية مضادة للاكتئاب، حيث وُجدت تلك الأدوية في مسكنه. كما تم العثور على خطاب من ثماني صفحات تركه المتوفى، يتضمن إشارات واضحة حول نيته إنهاء حياته.
الكشف الطبي الأولي أظهر وجود عدد من الجروح، بعضها قد لا يكون سببًا مباشرًا للوفاة، وهو ما أثار شكوكًا حول الرواية الرسمية.
معطيات إضافية
رغم كل ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن جميع أبواب ومخارج الشقة كانت سليمة، ولم تُلاحظ أي آثار لخلع أو كسر أو تدخل خارجي.
قدم العوضي طلبًا من زوجة البرلماني الراحل، الدكتورة دعاء، بإسناد التحقيق إلى قطاع الأمن العام، مشددًا على وجود تناقضات بين طبيعة الإصابات ورواية الانتحار.
وقال العوضي إن الجثمان كان يحمل سبع طعنات نافذة، بعضها في مناطق حيوية، وهو ما يتعارض مع فكرة الانتحار بالنظر إلى طبيعة الإصابات.