في حادثة مثيرة للجدل، أفرج سجن في مدينة بوردو غرب فرنسا عن سجين أدين بالخطأ، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات الإدارية داخل السجون الفرنسية. الحادثة تعود إلى اختلاط هوية السجين مع نزيل آخر يحمل اسماً مشابهاً.
تفاصيل الحادثة
ووفق ما أفادت به إذاعة “آر إم سي” وقناة “بي إف إم تي في” من مصادر قضائية، كان من المقرر الإفراج عن نزيل آخر لنقله إلى بلده لوضعه تحت الإقامة الجبرية. لكن حراس السجن ارتكبوا خطأً وأطلقوا سراح رجل محكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة السرقة التي أفضت إلى الوفاة.
الخطأ لم يُكتشف إلا بعد مغادرة السجين السجن، مما صعّب عملية تعقبه. الجهات المعنية أكدت أن البحث جارٍ حالياً لإعادة توقيفه.
تداعيات الحادثة
تسلط هذه الحادثة الضوء على الثغرات الإدارية التي قد تكون لها تبعات خطيرة، خاصة فيما يخص إجراءات التحقق من هوية النزلاء. وقد تزايدت المطالبات بمراجعة دقيقة لأنظمة الإفراج لضمان دقتها وتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء.
