أفرجت جماعة مسلحة، يُعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة، عن ستة سائقين سنغاليين اختُطفوا في مالي الأسبوع الماضي. وجاء الإفراج بعد تحذيرات من التنظيم للشاحنات من عبور مناطق حدودية حساسة.
الإفراج عن السائقين
أكد اتحاد الناقلين السنغاليين نبأ الإفراج عن السائقين الستة دون الخوض في تفاصيل الجهة الخاطفة أو ملابسات الإفراج. وكان من بين المختطفين سائقان وأربعة متدربين يعملون في النقل العابر للحدود، وهو شريان حيوي للتجارة بين السنغال ومالي.
تفاصيل عملية الإفراج
أوضح داودا لو، المتحدث باسم اتحاد الناقلين السنغاليين، أن الإفراج تم مساء الجمعة، حيث أُعيد السائقون إلى الطريق الوطني الذي اختُطفوا منه دون أن يتعرضوا لأي أذى.
غموض حول دوافع الخطف
أشار لو إلى أن السائقين لم يتمكنوا من فهم مطالب الخاطفين بسبب اختلاف اللغة، مؤكدًا أن الأولوية كانت لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.
الحكومة السنغالية تتحرك
في وقت سابق، ذكرت الحكومة السنغالية، عبر وزارة الاندماج الأفريقي، أنها تتابع القضية عن كثب بالتنسيق مع السلطات المالية، مؤكدة عدم وجود معلومات مؤكدة حول هوية الجهة الخاطفة.
شكر وتقدير للسلطات
بعد الإفراج عن السائقين، توجه اتحاد الناقلين السنغاليين بالشكر إلى السلطات السنغالية على جهودها في متابعة القضية، مطالبًا السائقين بتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم عبر الحدود.
استمرار حركة النقل
أكد اتحاد الناقلين السنغاليين عزمه على مواصلة عمليات النقل عبر الحدود مع مالي، رغم التوتر الأمني المتزايد على الطريق الرابط بين باماكو وخاي، وهو طريق استراتيجي لنقل البضائع الأساسية.
أهمية الطريق التجاري
أوضح داودا لو أن مالي تعد الزبون الأول للسنغال في مجال النقل، مما يجعل استمرار العمليات التجارية ضرورة ملحة، مع التأكيد على مضاعفة الحذر والالتزام بسلامة النقل.
خيارات بديلة قيد الدراسة
أشار لو إلى أن الاتحاد قد يبحث عن حلول بديلة في المستقبل، لكنه أكد أنه لا يوجد خيار آخر في الوقت الحالي سوى مواصلة النقل مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
استهداف طريق التجارة
يُذكر أن “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة، كانت قد أعلنت حصارًا على منطقتي خاي وإنيور، بهدف الضغط على السلطات المركزية في باماكو، وتوسيع نطاق عملياتها ليشمل طرقًا أخرى نحو غينيا وكوت ديفوار.