أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أن إصدار المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025 لإطلاق العملة السورية الجديدة يُعدّ “محطة وطنية مفصلية”، تُمثل بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في البلاد.
تفاصيل مرسوم العملة
في تصريح له، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المرسوم يمنح المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد آجال ومراكز تبديل العملة، بهدف ضمان حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات. وأشار إلى أن الأول من يناير 2026 سيكون موعداً لبداية عملية الاستبدال المنتظرة.
وأكد الحصرية، في بيان نشر عبر تطبيق “تلغرام”، التزام المصرف المركزي بأن تكون عملية التبديل “سلسة ومنظمة”، مع ضمان إعلان آلية التنفيذ بوضوح وشفافية خلال مؤتمر صحفي مخصص، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة.
رمز السيادة المالية
وأشار الحاكم إلى أن العملة الجديدة تُعد رمزاً لسيادة سوريا المالية بعد التحرير وعنواناً لمرحلة جديدة يجب أن تُبنى بتعاون الجميع وإدارة مصرف سوريا المركزي. كما وصفها بأنها “إنجاز وطني” يُضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، ويعد خطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية اتفقت، وفقاً لمصادر، في أغسطس الماضي مع مؤسسة “غوسزناك” الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة، على أن تُطرح في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالنظام السابق.
حذف الأصفار واستعادة الثقة
في خطوة لاستعادة الثقة في الليرة السورية، يُخطط لحذف صفرين من العملة، على الرغم من عدم الكشف عن شكل العملة الجديدة، التي من المؤكد أنها لن تتضمن صوراً لأحد، بل ستركز على معالم الوطن السوري.
منذ بداية الأزمة في 2011، انهارت الليرة السورية ليصل سعر الصرف حالياً إلى حوالي 11.5 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ 50 ليرة قبل الحرب، مما جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة على المواطنين.