أعلنت إسرائيل عن بدء حملة عسكرية شاملة لاستهداف الطائرات المسيرة المتورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر، في تصعيد أمني هو الأول من نوعه.
حصيلة عمليات التهريب
كشف الجيش الإسرائيلي عن إحباط 130 محاولة تهريب خلال شهر أكتوبر فقط، حيث تم ضبط 85 قطعة سلاح، من بينها مدفعان رشاشان و66 مسدسًا. وذكرت قوات الجيش أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة “جهود استخباراتية مكثفة وميدانية” ودعم من منظومات الحرب الإلكترونية.
كما أشار الجيش إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تحاول عبور الحدود انخفض من 153 إلى 46 أسبوعيًا، بفضل الإجراءات الأمنية المشددة. وقد تم تطوير نظام رصد جوي متكامل وتحريك فرق برية لمواجهة شبكات التهريب.
تعزيز التنسيق العسكري
في إطار الجهود الأمنية، أُعلنت غرفة عمليات جديدة لتعزيز التنسيق بين الوحدات الميدانية والأجهزة الاستخباراتية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حماية مستمرة للمنطقة الحدودية، وفقًا لتصريحات قائد كتيبة “كاراكال” لقناة i24NEWS.
لكن التحول الملفت جاء بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن اعتبار الحدود مع مصر “منطقة عسكرية مغلقة”. وقد تم تعديل قواعد الاشتباك لتصنيف أي اختراق من الجانب المصري بمثابة “تهديد إرهابي مباشر”.
ردود الفعل المصرية
وفي تطور دبلوماسي، أعربت القاهرة عن قلقها إزاء هذه الخطوة، معتبرة أنها “انتهاك صارخ” لاتفاقية كامب ديفيد. وقال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، إن القرار الإسرائيلي يعد جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات للمعاهدة.
كما أشار مهران إلى أن المادة المتعلقة بالوجود العسكري في اتفاقية كامب ديفيد تحدد بدقة حدود التصرفات العسكرية، وتحظر أي إجراء أحادي من الجانب الإسرائيلي.
تحليل أوضاع التهريب
في السياق ذاته، أفادت صحيفة “معاريف” بأن التهريب عبر الطائرات المسيرة أصبح ظاهرة تعكس شبكة إجرامية منظمة تشبه المنظمات الإرهابية. لقد بلغ عدد الطلعات الجوية من كلا الجانبين 900 عملية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شملت نقل أسلحة ومواد مخدرة.
وأكدت الصحيفة أن هذه الأنشطة ليست جديدة، لكنها تنامت بشكل أكبر نتيجة إخفاقات الحكومة في إدارة مناطق النقب والجليل، وفشل السياسات الأمنية في مواجهة المجموعات الإجرامية.
التوترات القانونية والسياسية
بينما تنظر إسرائيل إلى الطائرات المسيرة كتهديد وجودي، تعتبر مصر التدخل الإسرائيلي خرقًا لسيادتها. فقد تحولت القاهرة من اتهامها بالتساهل مع تهريب الأسلحة إلى حامية لاتفاق السلام عند اتخاذ إجراءات دفاعية.
وفي ظل هذا التصعيد، تعد معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، التي استمرت لأكثر من 45 عامًا، الآن أمام أحد أخطر اختبراتها. التوازن بين الأبعاد الأمنية والسياسية بات أمرًا بالغ الأهمية، فيما يظل الوضع في المنطقة مشدودًا بين الدبلوماسية والتوتر الأمني.