تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تشير فيه التقارير إلى نية الحكومة الإسرائيلية تقسيم المنطقة إلى أربع مناطق منفصلة تتضمن «جزراً سكانية» محاصرة. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد وافقت على توسعة العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك الضفة الغربية، بهدف الضغط على قيادة «حماس» لقبول إطلاق سراح نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين لديها.
خطط السيطرة الإسرائيلية
وكشفت مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على 40 في المائة من أراضي قطاع غزة في الأيام القريبة المقبلة. حيث سيتم تقسيم القطاع إلى أربع مناطق تفصل بينها البر والبحر، مستلهمة بذلك من العمليات في محاور سابقة استولت عليها القوات الإسرائيلية.
تشمل هذه المحاور محور «موراج» الذي يفصل محافظة رفح عن بقية المحافظات، ويمتد من البحر غرباً حتى شارع صلاح الدين شرقاً، وصولاً إلى الحدود مع إسرائيل. كما يتناول المخطط محور «نتساريم» الذي يقسم غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، بالإضافة إلى محور فيلادلفيا الممتد على الحدود مع مصر، حيث تواصل إسرائيل وجودها فيه رغم التزاماتها المتعلقة باتفاقية وقف النار الأخيرة.
إقامة جزراً سكانية
في إطار هذه الاستراتيجية، تعمل إسرائيل أيضاً على إنشاء عدة جزر سكانية محاصرة من جميع الاتجاهات. هذه الخطوة تأتي في سياق تحركات أكبر تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة على مناطق محددة في القطاع.
يتضح أن الأوضاع في غزة تسير نحو تصعيد أكبر، مما يزيد من تعقيدات النزاع ويثير قلق المجتمع الدولي حيال الأثر الإنساني لهذه العمليات العسكرية على السكان المدنيين في المنطقة.