تتواصل الإجراءات الإسرائيلية المشددة على المسؤولين الفلسطينيين، مما يعكس استراتيجية مستمرة تهدف إلى تقويض حركتهم داخل فلسطين وخارجها. هذه السياسة تزداد وضوحًا خصوصًا خلال مراحل التصعيد السياسي أو العسكري التي تتزامن مع السعي الفلسطيني لتحقيق مكتسبات دبلوماسية.
تضييق على التحركات
مع بداية الحملة العسكرية المستمرة في غزة، زادت الحكومة الإسرائيلية من ضغوطها، حيث منعت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، من زيارة عدة بلدات وقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، وفقًا لتصريحات «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان».
عرقلة السفر
في الفترة الأخيرة، عملت السلطات الإسرائيلية على عرقلة سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن، خلال رحلته إلى سوريا. وذلك من خلال تأخير الموافقة على استخدامه طائرة مروحية أردنية، مما اضطره للانتقال برًا إلى الأردن، وهو إجراء نادر الحدوث بالنسبة له خلال السنوات الماضية.
استمرار المماطلة
تُظهر هذه التحركات الاستراتيجية الإسرائيلية استمرارية المماطلة والعراقيل المفروضة على التواصل الفلسطيني الخارجي. إذ تُسجل تلك الأحداث في إطار الجهود الفلسطينية لزيادة الوجود السياسي على الساحة الدولية. بينما تبقى التحديات تتزايد بفعل الإجراءات التعسفية الإسرائيلية.
