كشف تقرير لوسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطة طموحة وضعتها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة مع كل من مصر والأردن.
خطة حدودية جديدة
تمت الموافقة على “خطة حدودية” تهدف إلى تعزيز الأمن في المناطق التعليمية والمزارع والمدارس ضمن الحدود الشرقية، وذلك في إطار الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر في غزة.
ووفقًا لموقع “مكور ريشون” الإسرائيلي، فقد خصص المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابنيت” ميزانية تبلغ 80 مليون شيكل لتنفيذ هذه الخطة.
تعزيز الاستيطان
تهدف الخطة إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية على الحدود الشرقية لإسرائيل، حيث ستقدم وزارة الاستيطان مراكز تعليمية جديدة من المقرر أن تبدأ العمل بحلول عام 2025.
ومن المقرر أن تعمل الوزارة على تعزيز بناء المستوطنات على الحدود مع مصر والأردن، وزيادة عدد المدارس الدينية الثانوية، إلى جانب إنشاء مزارع زراعية جديدة وزيادة كثافة المستوطنات القائمة.
فريق وزاري مشترك
في إطار اعتماد الخطة، تقرر تشكيل فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بالإضافة إلى فريق مهني مشترك بين الوزارات، برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برام. هذا الفريق سيقوم بوضع مبادئ خطة خمسية لتنفيذ “خطة الحدود”.
وستعزز هذه الخطة وجود المستوطنات والحيز المدني الأمني على طول الحدود الشرقية لإسرائيل، من شمال الحدود الأردنية إلى جنوب الحدود المصرية.
التحديات الأمنية
تم صياغة الخطة بمبادرة من وزارة الاستيطان، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة المالية، وغيرها من الوزارات الحكومية. وتستند المبادئ الموضوعة إلى واقع أن الحدود الشرقية، التي تعد الأطول في إسرائيل، تعاني من تشتت المستوطنات وقلة الوجود المدني، مما يضعف القدرة على التحذير ويزيد من فرص التهريب والنشاط الإجرامي، ويشكل تحديًا أمنيًا حقيقيًا.
ترى الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان ووجود المستوطنين على طول الحدود عنصر أساسي في مفهومها الأمني الشامل.