أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى، من خلال الموافقة على صفقة الغاز مع مصر، إلى تقليص النفوذ التركي والقطري في قطاع غزة بدعم أمريكي.
تقليص النفوذ التركي
ذكرت الصحيفة أن إسرائيل تتبنى استراتيجية تهدف إلى احتواء تركيا، عبر ما وصفته بـ”حركة ملاقط”، مستفيدة من مكانتها التي رسختها خلال السنتين الماضيتين عقب حرب “سيوف الحديد” في غزة. وحسب التقرير، نجحت إسرائيل في “ضرب إيران بشكل حاسم” وإعادة ترتيب الواقع الإقليمي لمصلحتها.
كما أشارت “معاريف” إلى أن أحد أسس هذه الاستراتيجية هو تشكيل محور إقليمي في شرق البحر المتوسط، يضم قبرص واليونان، مما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع تركيا كجار استراتيجي، وهو ما يثير قلق أنقرة، خاصة في ظل تواجد سلاح الجو الإسرائيلي بالقرب من حدودها.
تعزيز التحالفات الإقليمية
أما المحور الثاني الذي تطرقت إليه الصحيفة، فهو تعزيز التعاون مع الدول العربية المعتدلة، مثل مصر والسعودية والبحرين والأردن، إضافةً إلى السلطة الفلسطينية. هذه الدول تتشارك في المصلحة بمنع حركة حماس من التعافي في غزة، وصد محاولات تركيا وقطر للتأثير في القطاع.
ووضحت أن تركيا وقطر تدعمان حركة حماس، ما يشكل تهديدًا لاستقرار الأنظمة العربية المعتدلة في حال تمكنت حماس من تعزيز نفوذها عبرهما.
صفقة الغاز كأداة استراتيجية
وأبرزت “معاريف” أن صفقة الغاز مع مصر ليست مجرد اتفاق تجاري، بل تمثل تفاهمًا استراتيجيًا بين تل أبيب والقاهرة. إذ ستقوم إسرائيل ببيع الغاز بأسعار ميسّرة لدعم الاقتصاد المصري، مقابل أن تتولى مصر دور “القوة المهيمنة” في المهام الأمنية والبنائية في غزة، مع استخدام عائدات إعادة الإعمار لتمويل الغاز الإسرائيلي.
تدعم الصحيفة هذا التحالف بحاجة ملحة لمظلة أمريكية واضحة، لافتةً إلى أن الرئيس الأمريكي مطالب بالموافقة على هذه الشراكات التي تهدف إلى احتواء “إمبراطورية” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
عوائد الصفقة الاقتصادية
طبقًا لبيانات نتنياهو، فإن الصفقة، التي وصفها بـ”الأكبر في تاريخ الدولة”، ستدر على خزينة إسرائيل نحو نصف مليار شيكل سنويًا في أول أربع سنوات، لتصل تدريجيًا إلى 6 مليارات شيكل سنويًا. وأكد أن العائدات ستُستثمر في “تعليم الأجيال القادمة والبنية التحتية”، مشددًا على أن الاتفاق “يحمي المصالح الأمنية” لإسرائيل.
وفي السياق، وصف وزير الطاقة إيلي كوهين الصفقة بأنها “لحظة تاريخية اقتصادية وسياسية وأمنية”، مشيرًا إلى أن إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم ستصل إلى 58 مليار شيكل، مع استثمارات فورية في البنية التحتية تصل إلى 16 مليار شيكل.
إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي
وخلصت “معاريف” إلى أن التطورات الأخيرة لا تقتصر على صفقة غاز تقليدية، بل تشكل إعادة هيكلة لنفوذ القوى في المنطقة. تسعى إسرائيل من خلالها لترسيخ نفسها كـ”قوة طاقة إقليمية”، في مواجهة مشاريع الهيمنة التي تقودها تركيا وقطر.


