قوات الاحتلال الإسرائيلي تعترض “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، الذي يضم نشطاء أجانب يسعون لكسر الحصار وتوصيل المساعدات للقطاع المحاصر. يواجه المشاركون، الذين يتجاوز عددهم 500 شخص من برلمانيين ومحامين ونشطاء، تبعات قانونية محتملة.
سيناريو متكرر
وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد نقل النشطاء المحتجزين إلى إسرائيل تمهيدًا لترحيلهم، وهو إجراء متبع في محاولات سابقة لكسر الحصار. السلطات الإسرائيلية سبق وأن احتجزت مشاركين، بينهم الناشطة المناخية السويدية جريتا تونبري.
لم تتخذ السلطات إجراءات جنائية ضد النشطاء في السابق، معتبرة الأمر قضية هجرة. عند اعتراض أسطول تونبري، وقّعت هي وثلاثة نشطاء آخرين على أوامر ترحيل وتنازلوا عن حقهم في الطعن، ليتم ترحيلهم فورًا.
رفض الترحيل
ثمانية نشطاء آخرين، بينهم الفرنسية ريما حسن، عضوة البرلمان الأوروبي، رفضوا التوقيع على أوامر الترحيل، مؤكدين أنهم لم ينووا دخول الأراضي الإسرائيلية، بل اقتادتهم السلطات قسرًا. تم احتجاز هؤلاء النشطاء قرب مطار تل أبيب، وقالت منظمة غير حكومية إن ريما احتجزت لفترة وجيزة في حبس انفرادي.
مثُل النشطاء أمام محكمة أيدت أوامر ترحيلهم ومنعتهم من العودة إلى إسرائيل لمدة 100 عام.
تحديد الهوية والترحيل
مركز عدالة، منظمة حقوقية وقانونية في إسرائيل، يمثل النشطاء المحتجزين. سهاد بشارة، المديرة القانونية للمركز، أوضحت أن فريقها ينتظر وصول المحتجزين إلى ميناء أسدود، ليتم تحديد هويتهم ونقلهم إلى سلطة الهجرة لتجهيزهم للترحيل.
الوجهة المحتملة للمحتجزين هي سجن كتسيعوت (النقب) في جنوب إسرائيل. بشارة أكدت أن الأولوية هي سلامة المحتجزين والتأكد من حصولهم على المشورة القانونية قبل جلسات محكمة الهجرة وأثناء وجودهم في السجن.
سجن شديد الحراسة
عومير شاتس، خبير القانون الدولي، أوضح أن سجن كتسيعوت، على عكس مكان احتجاز نشطاء أسطول الحرية السابقين، هو سجن شديد الحراسة لا يحتجز فيه عادة معتقلو الهجرة.
شاتس أشار إلى أن احتجاز 500 شخص قد يكون صعبًا من الناحية اللوجيستية، ووصف سجن كتسيعوت بظروفه القاسية.
تكرار المخالفة
مركز عدالة أوضح أن السلطات الإسرائيلية تعرف أسماء المشاركين المتكررين في قوافل المساعدات، إلا أنهم يعاملون بشكل عام كالمشاركين لأول مرة، ويخضعون للاحتجاز لفترة قصيرة ثم الترحيل.
مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اقترحوا مؤخرًا وضع المشاركين في الأسطول قيد الاحتجاز لفترات طويلة، مما يثير مخاوف من معاملة أقسى من السابق.
رد الخارجية الإسرائيلية
وزارة الخارجية الإسرائيلية لم ترد على أسئلة حول احتجاز النشطاء. وأكدت أن البحرية الإسرائيلية حذرت الأسطول من الاقتراب من منطقة قتال نشطة وانتهاك “حصار بحري قانوني”، وطلبت تغيير مسارهم، وعرضت نقل المساعدات إلى غزة.