مهندسون إسرائيليون يطورون ملاجئ أكثر أماناً
تجري مجموعة من المهندسين الإسرائيليين اختبارات على نماذج جديدة من الملاجئ السكنية في “ميدان صحراوي”، بهدف تصميم “غرف محصنة أكثر أماناً”. يأتي هذا المشروع استجابة للأضرار التي نجمت عن هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، وكذلك عقب الحرب مع إيران التي استمرت 12 يوماً.
تصميم آمن للملاجئ
وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، تُصنع هذه الملاجئ من الخرسانة المسلحة والحديد، بحيث تتحمل الانفجارات القريبة. وتستخدم هذه الملاجئ، أثناء الأوقات السلمية، كغرف للنوم أو مكاتب أو مخازن. يدرس الجيش الإسرائيلي حالياً إمكانية استخدام مواد أكثر صلابة وجدران أكثر سماكة، بالإضافة إلى تجهيز الغرف بخطوط اتصال طارئة عبر الراديو.
وصرّح المقدم موشيه شلومو، رئيس قسم الهندسة في قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، بأن “الغرفة المحصنة أثبتت قيمتها في هذه الحرب”، في إشارة إلى الدور الحيوي لتلك الغرف في حماية المدنيين.
الاستعداد للمستقبل
أصبح وجود الغرف المحصنة إلزامياً في جميع المنازل الجديدة منذ هجمات صواريخ سكود العراقية خلال حرب الخليج عام 1991، وفقاً لمصادر تقرير “بلومبرغ”. خلال العامين الماضيين، أُطلقت آلاف الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، خلفت وراءها دماراً واسع النطاق و63 ألف ضحية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
أما الهجمات الصاروخية من إيران و”حماس” و”حزب الله” اللبناني، فقد أسفرت عن أقل من 100 حالة وفاة في إسرائيل، بفضل مزيج من الغرف المحصنة ومنظومات الدفاع الجوي المتاحة.
تأثير الحرب على سوق العقارات
تقدّر حكومة إسرائيل والجيش أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت حوالي 85% من الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولكن الصواريخ التي تمكنت من التسلل خلفت أضراراً تقدر بنحو 3 مليارات دولار، ونتج عنها وفاة 31 شخصاً.
وفي سياق متصل، قال تال كوبيل، الرئيس التنفيذي لشركة “مدلان” المتخصصة في المعاملات العقارية، إن التفكير في الغرف المحصنة تغير بعد 7 أكتوبر، حيث لم يعتبرها معظم الإسرائيليين ضرورة قبل ذلك التاريخ. منذ بدء الحرب على غزة، زادت عمليات البحث عن العقارات التي تحتوي على غرف محصنة لأكثر من الضعف.
زيادة في الطلب والدعم الحكومي
ووفقاً لبيانات اتحاد البنّائين في إسرائيل والجيش، ارتفع عدد المنازل المزودة بغرف محصنة بنسبة 50% منذ العام الماضي. تبلغ تكلفة الغرفة المحصنة الخاصة نحو 75 ألف دولار، حيث توفر الحكومة دعماً مالياً في المناطق الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية. أشار شلومو إلى منح خصومات بلدية تتراوح بين 30% و40% لغرفة محصنة قياسية تبلغ مساحتها 9 أمتار مربعة.
في خطوة لتعزيز الأمان، صادق الكنيست الشهر الماضي على تعديل في لوائح البناء يسمح بزيادة مساحة الملجأ بمقدار 6 أمتار مربعة، مع تخصيص نصف هذه المساحة لتركيب مرحاض داخلي.