قدمت إسرائيل طلبًا رسميًا إلى كل من مصر والولايات المتحدة لتفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “إسرائيل هيوم”.
قضية أمنية هامة
ووصفت إسرائيل تلك البنية التحتية بأنها تمثل “انتهاكًا كبيرًا” للملحق الأمني في اتفاقية السلام بين الطرفين.
وكشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن هذه القضية تعتبر من أولويات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدًا أن تل أبيب “لن تقبل بهذا الوضع” في إشارة للوجود العسكري المصري المتزايد في المنطقة.
القلق من التعزيزات العسكرية
وأكد المسؤول أن المشكلة لا تتوقف عند دخول القوات العسكرية المصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها، بل تشمل أيضًا تعزيز البنية العسكرية المصرية بصورة مستمرة، ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع.
ورغم تحفظاتها، أوضح المسؤول أن إسرائيل لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام أو زيادة قواتها على الحدود، إلا أن الوضع الراهن يستدعي معالجة عاجلة لتفادي أي تصعيد محتمل.
أزمة العلاقات المصرية-الإسرائيلية
تزايدت التوترات بين مصر وإسرائيل منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث شهدت العلاقات بين البلدين توترًا ملحوظًا.
في مايو 2024، قُتل جندي مصري خلال تبادل لإطلاق النار بالقرب من معبر رفح، مما أدى إلى تفاقم حدة التوترات.
أزمات متزايدة
وفي فبراير 2024، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عن هجوم 7 أكتوبر، مدعيًا أن “إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر”، وهو ما قوبل برد فعل عنيف من الخارجية المصرية التي وصفت هذه التصريحات بأنها “تحريضية وغير مقبولة”.
أيضًا، أدت سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفض مصر التنسيق بشأنه، إلى زيادة الخلافات بين الجانبين.
رفض التهجير
كما أعربت مصر عن رفضها القاطع لخطط إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تهديدًا لأمنها القومي.
تعمل مصر على الحفاظ على دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التشديد على رفضها لأي تحركات أحادية قد تضر باستقرار المنطقة. وفي المقابل، تدرك إسرائيل أهمية التعاون مع مصر، مما يشير إلى أن الاتصالات بين الطرفين ستستمر رغم التوترات الحالية.
