منظمات غير حكومية تتهم إسرائيل بتضييق الخناق على المساعدات لغزة
أكثر من مائة منظمة غير حكومية تتهم إسرائيل بتطبيق قواعد جديدة تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان. المنظمات تؤكد أن طلباتها المتزايدة لإدخال الإمدادات الحيوية يتم رفضها بشكل ممنهج.
قيود إسرائيلية متزايدة
العلاقات بين منظمات الإغاثة والحكومة الإسرائيلية تشهد توتراً مستمراً، حيث تتهم إسرائيل هذه المنظمات بالتحيز، خاصة بعد هجوم حركة “حماس” في أكتوبر الماضي. هذا التوتر انعكس سلبًا على تدفق المساعدات إلى غزة.
المنظمات غير الحكومية تؤكد أن السلطات الإسرائيلية ترفض طلبات إدخال المساعدات المنقذة للحياة، بحجة أن هذه المنظمات غير مخولة بتسليم المساعدات، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.
رفض متزايد للطلبات
في شهر يوليو وحده، رُفض ما لا يقل عن 60 طلبًا لإدخال المساعدات إلى غزة، وفقًا للرسالة المشتركة التي وقعتها منظمات بارزة مثل “أوكسفام” و”أطباء بلا حدود”. هذا الرفض المتزايد يعيق جهود الإغاثة بشكل كبير.
قواعد جديدة للمنظمات
في مارس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة مع الفلسطينيين، مما أثار مخاوف بشأن تقييد عملها.
القانون الجديد يحدد شروط تسجيل المنظمات للحفاظ على وضعها القانوني في إسرائيل، ويضع آليات لرفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها إذا خالفت الشروط، ما يزيد من التحديات أمام المنظمات الإنسانية.
تهم إسرائيلية متبادلة
يمكن رفض تسجيل المنظمة إذا اعتبرت السلطات الإسرائيلية أنها تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل أو تروج لحملات نزع الشرعية ضدها، وهو ما ترفضه المنظمات بشدة.
وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي صرح بأن العديد من منظمات الإغاثة تعمل كغطاء لأنشطة معادية وعنيفة، بينما تؤكد منظمات الإغاثة أن القواعد الجديدة تمنع وصول المساعدات الضرورية إلى سكان غزة.
غزة بلا مساعدة
جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة “كير” الخيرية في قطاع غزة، تؤكد أن القيود المفروضة على التسجيل تترك المدنيين دون الغذاء والدواء والحماية العاجلة، مما يزيد من معاناتهم.
منظمة “كير” لم تتمكن من توصيل أي مساعدات إلى غزة منذ فرض إسرائيل حصارًا مطبقًا في مارس الماضي، رغم تخفيفه جزئيًا في مايو، مما يوضح حجم التحديات التي تواجهها المنظمات الإنسانية.
اتهامات بالسرقة والفوضى
إسرائيل تتهم حركة “حماس” بسرقة المساعدات، واعتمدت منذ مايو على “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية، في خطوة تثير جدلاً واسعًا.
جهاز الدفاع المدني في غزة يشير إلى أن عمليات المؤسسة تشوبها الفوضى، حيث يتدافع الآلاف من السكان يوميًا إلى مراكزها، ويتعرض بعضهم لإطلاق النار من قبل جنود إسرائيليين، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتردي.