أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ خطوات جديدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك استجابةً لضغوط دولية متزايدة نتيجة تدهور الحالة الإنسانية هناك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
تحسين تدفق المساعدات
كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحكومة قد أصدرت أوامر بتخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات. هذه القيود التي كانت تهدف في الأساس للحد من وصول الإمدادات إلى حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في إسرائيل وعدد من الدول.
ويأتي هذا القرار في وقت يتعرض فيه الوضع الإنساني في غزة لانتقادات حادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، حيث أدى الحصار المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.
زيادة عدد الشاحنات
وفقًا للمسؤولين، تشمل الإجراءات الجديدة زيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى تسهيل عمليات فحص الشحنات لضمان تسريع وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.
ويعكس هذا القرار سعي إسرائيل لتخفيف الضغوط الدولية وتفادي الاتهامات بالتسبب في تجويع السكان، رغم تأكيد المسؤولين على ضرورة مراقبة المساعدات لضمان عدم وصولها إلى “جهات معادية”، في إشارة إلى حركة حماس.
أزمة إنسانية متفاقمة
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات لإسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية، بحسب تقارير دولية. كما تعتبر هذه الخطوة بمثابة محاولة لتحسين صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وسط دعوات لمحاسبتها على انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
غزة تشهد منذ أكتوبر 2023 أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للحصار الإسرائيلي والقصف المستمر، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، العديد منهم من المدنيين، وتشريد حوالي 1.9 مليون شخص.
إغلاق معابر غزة
من جهة أخرى، يعاني 96% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، مع تحذيرات من مجاعة وشيكة في شمال القطاع. معابر رفح وكـرم أبو سالم تُعد المنفذين الرئيسيين لإدخال المساعدات إلى غزة. إلا أن القيود الإسرائيلية، بما في ذلك التفتيش المكثف والتأخير، تسببت في تراكم الشاحنات على الحدود.
وفي مايو 2025، تحكمت إسرائيل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما أدى إلى إغلاقه واتُهمت مصر بالتقاعس، بالرغم من تأكيدات القاهرة بأن المعبر مفتوح من جانبها.
ضغوط دولية على إسرائيل
تأتي خطوة الحكومة الإسرائيلية في إطار ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين دعتا إلى زيادة المساعدات الإنسانية لتفادي كارثة إنسانية في غزة. كما أثارت تقارير من منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، اتهامات لإسرائيل باستخدام الجوع كسلاح حرب، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات لتحسين تدفق المساعدات.