أعربت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن قلق متزايد في إسرائيل عقب توقيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين على اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، تُعتبر الأكبر في البلاد.
تفاصيل الصفقة
أفادت الصحيفة بأن الصفقة تتضمن تصدير 131 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 18 عامًا، بقيمة تقدّر بحوالي 112 مليار شيكل (34.7 مليار دولار). وأشار نتنياهو إلى أن الإيرادات الضريبية المترتبة على الصفقة قد تصل إلى 58 مليار شيكل، بالإضافة إلى العوائد الحالية لقطاع الغاز.
وأكدت “يديعوت أحرونوت” أن الاتفاقية ليست اقتصادية فحسب، بل تتضمن بُعدًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز العلاقات مع مصر، وزيادة اعتماد المنطقة على الغاز الإسرائيلي، وتثبيت مكانة إسرائيل كمزوّد رئيسي للطاقة في المنطقة.
التكلفة والتحديات
يتطلب تنفيذ الصفقة استثمارات هائلة، تتراوح بين 15 إلى 16 مليار شيكل، لتطوير البنية التحتية في إسرائيل. هذه الاستثمارات تشمل توسيع طاقة إنتاج حقل لوويتان وتجديد خطوط النقل، مما قد يؤثر إيجابًا على خلق فرص عمل وزيادة طاقة تزويد السوق المحلية.
وركزت الصحيفة على أن موافقة الحكومة جاءت بعد مفاوضات مكثفة تناولت المخاوف بشأن التأثير السلبي على إمدادات الغاز المحلية وارتفاع أسعار الكهرباء. حاليًا، يُستخدم الغاز في توليد حوالي 70% من الكهرباء في إسرائيل.
آليات الحماية
شددت الحكومة على ضرورة وجود آليات لحماية المستهلك، تشمل ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية قبل تصدير أي كميات لمصر. كما تضمنت الاتفاقية ضوابط لتسعير الغاز محليًا، بما في ذلك تعديل سقف الأسعار ليبلغ 4.70 دولارات لكل وحدة حرارية مع ربطه بمعدل التضخم.
وتتضمن التعديلات الهامة منح مفوض النفط صلاحيات أكبر اعتبارًا من عام 2032، مما يتيح له تقليل حجم الصادرات لأسباب تتعلق بالإمدادات والتنافسية.
ردود فعل الشركات
عبّرت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن “مفاجأتها” بتصريحات كوهين، مشيرةً إلى عدم وجود بنود ملزمة في الاتفاق تضمن تزويد السوق المحلية بالغاز، رغم الحاجة الماسة إليه في إنتاج الكهرباء.
كما توضح الصحيفة أن الشركة تواجه نزاعًا مع شركاء حقل تمار، مما أدى إلى تدخل التحكيم في لندن بعد فشل محادثات تحديث عقود التوريد، ما قد يفضي إلى زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 10%.
المخاطر المستقبلية
بغض النظر عن تأكيد الحكومة على توافق الصفقة مع السياسات المعتمدة للحفاظ على الاحتياطيات، يحذر النقاد من أن تصدير الغاز بكميات كبيرة قد يُعرّض إسرائيل لاعتماد كبير على الواردات أو مواجهة ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء في المستقبل، خاصة إذا لم تُكتشف حقول جديدة.
من جانبها، أفادت حملة “لوبي 99” المعنية بقضايا الطاقة، أن ضغوط الشركات أسفرت عن توقيع اتفاقية تصدير كاملة تعادل الاستهلاك المحلي. وأكدت الحملة أنها ستراقب تنفيذ إجراءات حماية التسعير التنافسي والحق في خفض الصادرات مستقبلًا، معبرةً عن أسفها لتوقيت القرار قبل صدور توصيات اللجنة المختصة بمراجعة سياسة الغاز الطبيعي.