أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا بضرورة الإبقاء على حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة. وذلك وفقاً لمذكرة قدمتها النيابة العامة باسم الحكومة، حيث قدمت تبريراتها للأسباب الأمنية المتعلقة بهذا الإجراء.
مبررات الحظر
جاء في المذكرة التي حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «حتى في هذه المرحلة، يجب ألا يُسمح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة دون مرافقين». وأكدت المذكرة أن هذا القرار يأتي بناءً على تقييم المؤسسة الأمنية، التي تقدر أن هناك خطراً أمنياً مستمراً مرتبطاً بدخول الصحافيين.
الموقف الأمني
تعتبر السلطات الإسرائيلية أن الظروف الأمنية الحالية تلزم فرض قيود على تنقل الصحافيين، وذلك بهدف حماية المصالح الوطنية وسلامة جميع الأطراف المعنية. هذا الموقف يعكس الرؤية الأمنية الصارمة التي تعتمدها إسرائيل فيما يتعلق بالأوضاع في غزة.
يتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه القضية في المحكمة، حيث تعكس هذه الإجراءات تبعات التوترات المستمرة في المنطقة وتأثيرها على حرية الصحافة.