الحكومة الإسبانية تحقق في ترويج منتجات المستوطنات
بدأت الحكومة الإسبانية تحقيقًا رسميًا مع الشركات التي تقوم بترويج منتجات أو خدمات مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في خطوة تهدف إلى منع الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي.
منع الاستغلال التجاري
يأتي هذا الإجراء في أعقاب مرسوم صدر الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا. يهدف المرسوم إلى منع الشركات من تحقيق مكاسب مالية من الأنشطة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وزارة شؤون المستهلك الإسبانية أكدت في بيان رسمي أن هذا المرسوم يمثل جزءًا من حزمة إجراءات أوسع.
حزمة إجراءات إسبانية
تتضمن الحزمة حظرًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة تهدف إلى الضغط لوقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ “الإبادة الجماعية في غزة”.
وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، صرح في وقت سابق من العام الحالي أن مكتبه سيستخدم “كل الموارد اللازمة” لضمان عدم استفادة أي شركة تعمل في إسبانيا من الاحتلال.
“لا للدماء في الميزانيات”
وفي فعالية عقدت في تموز الماضي، أكد الوزير بوستيندوي على ضرورة عدم تلطيخ ميزانيات الشركات العاملة في إسبانيا بدماء الشعب الفلسطيني.
الأمم المتحدة كانت قد أصدرت تحديثًا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
قائمة الشركات الأممية
شمل التحديث الأخير 158 شركة من 11 دولة مختلفة، مما يسلط الضوء على حجم النشاط التجاري المرتبط بالمستوطنات.
إحدى الشركات الإسبانية المدرجة في القائمة، وهي شركة “إيه سي إس” (ACS) للبناء، بادرت بطلب شطبها من القائمة.
تبرئة “إيه سي إس”
أوضحت الشركة أنها باعت في عام 2021 شركتها الفرعية “سيمي” (SEMI) التي كانت تعمل في إسرائيل، مؤكدة أنها لا تمارس أي نشاط في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية. يترأس الشركة فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد.
يجدر بالذكر أن معظم المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
موقف إسبانيا الثابت
إسبانيا تعد من أشد المنتقدين في أوروبا للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي أعقب هجمات حركة “حماس” في تشرين الأول 2023.