إسبانيا تحقق بتواطؤ شركة صلب مع شركة أسلحة إسرائيلية

إسبانيا تحقق في تواطؤ شركة صلب مع إسرائيل في جرائم ضد الإنسانية، حيث فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا بحق مسؤولين في شركة “سيدينور” للصلب، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بسبب تعاملات الشركة مع مصنع أسلحة إسرائيلي.

تحقيق قضائي في إسبانيا

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الإسبانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وحظر مدريد لتبادل الأسلحة مع إسرائيل منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر 2023.

وأصبح الحظر قانونًا في إسبانيا هذا الشهر، وذلك في إطار جهود وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالإبادة الجماعية في غزة.

تهريب وصلب إسرائيلي

يشمل التحقيق رئيس مجلس إدارة “سيدينور” خوسي أنتونيو شايناغا، ومديرين تنفيذيين آخرين، بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، بسبب بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية.

وذكرت المحكمة أن الشركة الإسبانية باعت معادن دون الحصول على إذن الحكومة، ودون تسجيل الصفقة، مع علمها بأن الصلب سيستخدم في تصنيع الأسلحة.

شهادة في نوفمبر

أكدت المحكمة أن التحقيق لا يشمل الشركة نفسها، وذلك بسبب قيام المبلغين عن المخالفات بالإسهام في الشكوى المقدمة ضدها، والمساعدة في منع استمرار النشاط الإجرامي.

واستدعى قاضي التحقيق ثلاثة مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 نوفمبر، في القضية التي فتحت بناء على شكوى من جمعية مؤيدة للفلسطينيين.

رد شركة سيدينور

أعلنت شركة “سيدينور” أنها أحالت الأمر إلى محاميها، وأنها ستقدم للقاضي جميع المعلومات المتاحة لديها.

يذكر أن هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1221 شخصًا، فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني.

إسبانيا تنتقد إسرائيل

إسبانيا من أشد المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة، ووصفتها في مناسبات عدة بأنها “إبادة جماعية”، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية. وكانت إسبانيا قد اعترفت بدولة فلسطينية العام الماضي.

وفي محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة، منعت إسبانيا في سبتمبر السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى إسرائيل من الرسو في موانيها أو دخول مجالها الجوي.

وعززت أيضاً حظراً يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها لإسرائيل، وحافظت على هذه القيود حتى بعد دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.