واشنطن تواجه تدقيقًا بشأن مبررات ضربة مهربي المخدرات في الكاريبي. تثير الضربة الأمريكية التي استهدفت قاربًا يقل 11 شخصًا في البحر الكاريبي تساؤلات قانونية، وسط مطالبات الكونغرس بتوضيحات حول الأساس القانوني للعملية.
إلغاء إحاطات الكونغرس
ألغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشكل مفاجئ إحاطات سرية كانت مقررة للجان رئيسية في الكونغرس، مما زاد من حالة الغموض حول العملية. كان من المتوقع أن تتناول الإحاطات التفاصيل الأساسية للضربة، بما في ذلك الوحدة العسكرية المنفذة ونوع الذخائر المستخدمة.
كان المشرعون يأملون في الحصول على إجابات حول المبرر القانوني للعملية العسكرية، وتفاصيل حول المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها لتحديد هوية ونوايا الأفراد الذين كانوا على متن القارب.
تبريرات متضاربة
سعى مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى تبرير الضربة بالقول إن الأفراد المستهدفين كانوا أعضاء في عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية، المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويمنح تصنيف المنظمة إرهابية سلطات للرئيس لفرض عقوبات مالية وقانونية، لكنه لا يمنح تلقائيًا الحق في استخدام القوة المميتة.
يجادل خبراء قانونيون بأن هذا التصنيف لا يبرر تلقائيًا استخدام القوة المميتة، وأن الإدارة لم تقدم حتى الآن مبررًا واضحًا للدخول في صراع مسلح مع “ترين دي أراغوا”.
سلطات الرئيس الدستورية
تذرعت الإدارة بسلطات الرئيس الدستورية في استخدام القوة العسكرية للدفاع عن المصالح الوطنية، لكن خبراء قانونيين يشيرون إلى أن هذه السلطة تتطلب إثبات أن الأهداف كانت عسكرية مشروعة.
عادة ما يُعامل أفراد عصابات تهريب المخدرات كمجرمين يخضعون للإجراءات القانونية الواجبة، وليسوا كمقاتلين أعداء.
رسالة إلى الكونغرس
أرسل الرئيس ترامب رسالة إلى الكونغرس لإخطاره بالضربة، مستندًا إلى سلطته بموجب المادة الثانية من الدستور، لكنه لم يذكر “ترين دي أراغوا” بالاسم.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الضربة كانت متوافقة مع قانون النزاع المسلح، مما يشير إلى أن الإدارة تتعامل مع “ترين دي أراغوا” كطرف في صراع مسلح.
تساؤلات قانونية
يصف محللون قانونيون تبريرات الإدارة بأنها “لعبة كلمات قانونية”، مشيرين إلى أن المصطلحات المستخدمة لا تشكل مبررًا قانونيًا متماسكًا.
تفاصيل القتلى
تثير الرواية الرسمية للإدارة تساؤلات حول إمكانية اعتراض القارب بدلًا من تدميره، وهو ما حدث في الماضي.
يقول خبراء قانونيون إن اتخاذ إجراء عسكري يتطلب إثبات عدم وجود بديل للقوة المميتة.
الدفاع عن النفس
تذرعت الإدارة بمبدأ الدفاع عن النفس، مشيرة إلى “عجز بعض دول المنطقة أو عدم رغبتها في معالجة التهديد المستمر للأشخاص والمصالح الأمريكية”.
يستلزم الادعاء بالدفاع عن النفس إثبات أن العمل كان ضروريًا ومتناسبًا، وهو ما يثير تساؤلات حول ضرورة قصف القارب إذا كان بالإمكان اعتراضه.
هويات المستهدفين
يثير الخبراء ومساعدو الكونغرس تساؤلات حول التفاصيل القليلة التي قدمتها الإدارة عن الأفراد الذين كانوا على متن القارب، والتي تدعم تقييمهم كأهداف عسكرية مشروعة.
أدلى مسؤولون أمريكيون بتصريحات متضاربة حول وجهة القارب، ولم يتم الكشف عن هويات القتلى.
يحظر القانون الدولي قتل المدنيين عمدًا، حتى في سياق نزاع مسلح، بينما يحظر القانون الأمريكي عمليات القتل الأحادية المتعمدة للأهداف غير العسكرية.
يختتم محللون قانونيون بالقول إنه في غياب نزاع مسلح، فإن قتل الأفراد عمدًا يرقى إلى جريمة قتل، وأن الإدارة لم تقدم دليلًا على أن الولايات المتحدة في حالة نزاع مسلح مع “ترين دي أراغوا”.