في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة أولويات وزارة العدل الأميركية، أعلنت وزيرة العدل بام بوندي عن حل “فرقة العمل المعنية بالتدخل الأجنبي” التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك في أول يوم لها في منصبها. تأتي هذه الإجراءات عقب اتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب.
توجيه وزيرة العدل
في توجيه رسمي صدر يوم الأربعاء، أوضحت بوندي أن هذه الخطوة تهدف إلى “تحرير الموارد لأولويات أكثر إلحاحًا” ولإنهاء “خطر حصول مزيد من الاستغلال وإساءة استخدام السلطة”. تشكل هذه الوحدة جزءًا من جهود فدرالية كانت قد أُطلقت منذ عام 2017 لتحديد ومكافحة عمليات التأثير الأجنبي الضارة التي تستهدف الولايات المتحدة.
أسباب حل الوحدة
أنشئت “فرقة العمل المعنية بالتدخل الأجنبي” في أعقاب إلى اتهامات وجهت لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد أكدت مجموعة من وكالات الاستخبارات الأميركية على وجود علاقة بين روسيا والحملات الانتخابية، على الرغم من نفي موسكو أي تورط في تلك العملية، بما في ذلك الشائعات المتعلقة باستخدام قراصنة ومتنكرين على الشبكات الاجتماعية.
التداعيات المحتملة
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة التغييرات التي تطرأ على مكتب التحقيقات الفدرالي، حيث تركز الوكالات الآن على تهديدات أخرى قد تكون أكثر إلحاحًا. وتتوقع الأوساط السياسية أن يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع قضايا التدخل الأجنبي في المستقبل.