قدّمت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد، مطالبةً إياها بتسليم بيانات قبول الطلاب، في استمرار للنزاع القائم بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والجامعة العريقة.
احتياجات البيانات
وفي بيان لها، أكدت وزيرة العدل بام بوندي أن الجامعة لم تكشف عن البيانات المطلوبة لضمان عدم انطواء عمليات القبول على تمييز. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة أي ممارسات تمييزية في عملية التسجيل.
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا في عام 2023 يحظر أخذ العرقية في الاعتبار أثناء قبول الطلبات الجامعية. في وقتٍ يسعى فيه تحقيق وزارة العدل لكشف أي تمييز محتمل ضد المتقدمين من ذوي البشرة البيضاء.
موقف وزارة العدل
أوضحت وزارة العدل أن الدعوى تسعى فقط لإلزام هارفارد بتقديم الوثائق المتعلقة بالاعتبارات العرقية خلال عمليات القبول، دون توجيه اتهامات مباشرة لها بشأن التمييز العنصري. وأشارت مساعدة الوزيرة هارميت ديلون إلى أن الجامعة يجب أن تكون مستعدة لمشاركة البيانات إذا كانت بالفعل قد أوقفت أي تمييز.
في سياق متصل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن إدارته تعتزم مطالبة جامعة هارفارد بتعويض يصل إلى مليار دولار بسبب إخفاقها في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ردود الأفعال
وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: “نسعى الآن للحصول على مليار دولار تعويضات، ولا نريد أن يكون لنا أي علاقة مستقبلًا بجامعة هارفارد”. تلا ذلك قطع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جميع الروابط الأكاديمية مع الجامعة.
يُذكر أن ترامب كان قد حاول تقليص تمويل جامعة هارفارد بمقدار يزيد عن 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمنع التحاق الطلاب الأجانب بها، حيث يمثلون ربع عدد طلابها. لكن تلك الإجراءات قوبلت بتجميد مؤقت من قبل المحاكم.