أعادت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجموعة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة بعد نقلهم إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط ترمب لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
عودة المهاجرين
كشف مسؤول أميركي عن نقل 40 مهاجراً إلى ولاية لويزيانا، حيث يتواجد مركز لتنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. ويأتي هذا النقل بعد أقل من أسبوعين من إعادة 48 مهاجراً آخرين إلى نفس الولاية. وتحتجز الولايات المتحدة حالياً نحو 300 مهاجر في غوانتانامو منذ تولي ترمب الرئاسة في كانون الثاني الماضي، كجزء من استراتيجيته لتنفيذ “أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد”.
ولم توضح وزارة الأمن الداخلي الأميركية السبب خلف هذه الإعادة، رغم التكاليف العالية التي تكبدتها للإبقاء على المهاجرين في غوانتانامو.
مجموعة المهاجرين أعيدت عبر رحلتين جويتين بواسطة هيئة إنفاذ قوانين الهجرة، مما يعد خياراً أكثر اقتصادية مقارنةً بالرحلات العسكرية السابقة. وقد غادرت الرحلة الأخيرة من غوانتانامو متجهة إلى لويزيانا مؤخراً.
مطار لويزيانا كمركز احتجاز
يُعتبر مطار وسط لويزيانا مركزاً لاحتجاز المهاجرين، وقد تم نقل نحو مائة مهاجر من غوانتانامو إلى هناك. كما شهدت المنشآت في الولاية نقل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، الذي اعتقل بسبب مشاركته في احتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية. رغم أنه يحمل “البطاقة الخضراء”، تستخدم الإدارة إجراءات الترحيل ضده، لكن العملية تواجه تحديات قانونية.
خلال شباط الماضي، قامت إدارة ترمب بترحيل 177 مهاجراً فنزويلياً من غوانتانامو، وهو ما يعد أعلى عدد من المهاجرين المعادين منذ دخول الإدارة الحالية في الشهر الثاني من ولايتها. كما طالب مسؤولون ديمقراطيون بإبقاء المهاجرين الذين يعانون ظروفاً صحية أو مشاكل سلوكية بعيداً عن غوانتانامو.
تكاليف ترحيل المهاجرين
تجاوزت تكاليف العملية 16 مليون دولار حتى الآن، وفقًا لممثلين عن بعثة احتجاز المهاجرين بغوانتانامو. ويعمل في البعثة أكثر من ألف فرد، بما في ذلك قوات الأمن والمتعاقدين المدنيين.
اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، أفادت الإدارة الأميركية بأن 23 من أصل 40 مهاجراً يحتجزون في غوانتانامو تم تصنيفهم على أنهم “يشكلون خطرًا كبيرًا”. كما تم تقسيمهم إلى منشأتين مختلفتين للاحتجاز بحسب درجة خطورتهم.
المهاجرون الذين يُعتبرون “خطرين”، مثل الفنزويليين الذين تم تصنيفهم كأعضاء في عصابة معروفة، يُحتجزون في منشآت عسكرية خاصة للعناية بمثل هؤلاء الأفراد.
الخلافات القانونية
تم تقديم دعاوي قضائية من قبل “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” و”مركز الحقوق الدستورية” لمنع نقل 13 مهاجراً من الولايات المتحدة إلى غوانتانامو، حيث أصدرت محكمة أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع نقل بعضهم.
تستعد محكمة فيدرالية للاستماع إلى حجج جديدة تتعلق بأنشطة إدارة ترمب في غوانتانامو، حيث يبرز السؤال حول إمكانية الوصول القانوني للمهاجرين المحتجزين.
تقوم هيئة إنفاذ قوانين الهجرة بمراقبة القوات الأميركية وهي تجري عمليات تفتيش صارمة للمهاجرين عند وصولهم إلى غوانتانامو. ورغم الضغوط، ظهرت تحديات في التعامل مع المهاجرين، حيث سجلت حالات توتر وتجارب عصيبة أثناء عملية النقل.
