أفادت جامعة “هارفارد” الأميركية، في بيان صادر يوم السبت، بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد زادت من تعقيد مطالبها، على الرغم من تداول تقرير يشير إلى أن مسؤولين حكوميين أرسلوا رسالة تتعلق بهذه المطالب دون الحصول على التصريح المناسب.
تفاصيل الرسالة الحكومية
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشر مساء الجمعة، عن مصادر لم تُكشف هويتها، أن الرسالة التي أُرسلت من محامين حكوميين إلى جامعة “هارفارد” في 11 أبريل، وُصلت قبل أن يتسنى لكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الحصول على الموافقة المطلوبة لنشرها.
بعد ثلاثة أيام من استلام الرسالة، قامت جامعة “هارفارد” برفض عدة مطالب، مشيرة إلى أنها تمثل تنازلات غير مقبولة تتعلق بحقوقها في توظيف الطلبة وقبولهم وإصدار التوجيهات، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
تجميد التمويل والتهديدات
في تطور لاحق، قامت إدارة ترامب بتجميد تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار مخصص لجامعة “هارفارد”، وهددت بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب وعزل صلاحياتها المتعلقة بتسجيل الطلبة الدوليين. كما طالبت الإدارة بمعلومات تفصيلية عن العلاقات الخارجية للجامعة وكذلك عن طلابها وأعضاء هيئة التدريس.
ومنذ توليه الرئاسة في يناير، شن ترامب حملة ضد الجامعات الأميركية الكبرى، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات قد أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها البلاد العام الماضي، وسمحت بتفاقم ظاهرة معاداة السامية داخل حرمها الجامعي.
جدل معاداة السامية
يؤكد المحتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، أن انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة يتم الخلط بينها وبين معاداة السامية بشكل غير دقيق، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات داخل الأوساط الأكاديمية.
