أحالت السلطات المصرية أربعة مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتزوير والاحتيال، في قضية تثير تساؤلات حول نزاهة المؤسسات الحكومية.
تفاصيل القضية
وجهت النيابة العامة اتّهامات للمسؤولين الأربعة، الذين كانوا يعملون في الوزارة، بالتعاون مع شخص غير معروف لتزوير مستندات رسمية تخص المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وقد استخدم المتهمون هذه المستندات المزورة للاستحواذ على أجهزة إلكترونية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3 ملايين جنيه مصري، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية واستخدام ختم رسمي حصلوا عليه بشكل غير قانوني.
المسؤولون المتورطون
تشمل لائحة الاتهام موظفة سابقة بإدارة المقاييس في الهيئة المصرية، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، بالإضافة إلى موظف بمكتب الخدمات المعاونة ومحاسب أول في وزارة التجارة والصناعة.
فقد أجرت التحقيقات كشفت أن هؤلاء الأفراد، بقيادة الموظفة السابقة، قاموا بتزوير إقرارات وتعهدات مزيفة، في مسعى للحصول على موافقات لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من شركات مختلفة.
أساليب التزوير
شملت عمليات التزوير 32 استمارة موجهة لشركة “بي تك” و65 استمارة لشركة أخرى، متضمنة توقيعات مزورة لموظفين وبعض الأفراد الذين لا ينتمون للجهتين.
كما أضفى المتهمون الشرعية على هذه المستندات عبر استخدام ختم رسمي تم الحصول عليه سراً من مقر العمل، مما يعكس تخطيطاً دقيقاً لنشاطاتهم الإجرامية.
مسار التحقيقات
وأضافت التحقيقات أن المتهمين لم يقتصروا على تزوير المحررات، بل قدموها إلى الشركات لطلب أذون شراء وسندات رسمية، مما مكنهم من شراء الأجهزة ضمن مخطط احتيالي مدبر.
وقد أكدت الجهات المختصة أن المتهمين كانوا على دراية تامة بتزوير المستندات، مما يعزز الأدلة ضدهم في قضايا الاحتيال والتزوير.
خطوة في مكافحة الفساد
تأتي هذه الإحالة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل مؤسساتها الحكومية، مما يجعل من محاكمة هؤلاء المسؤولين خطوة مهمة في إطار الإصلاحات الإدارية.
ومن المتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول ضرورة تشديد الرقابة على استخدام المستندات الرسمية والممتلكات الحكومية.