شنّت إثيوبيا هجوماً لاذعاً على القاهرة، متهمةً المسؤولين المصريين بالتأثر بعقلية الحقبة الاستعمارية، وذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية مساء الأربعاء.
اتهامات إثيوبية لمصر
رفض البيان الإثيوبي التصريحات المصرية المتكررة التي تؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تعكس فشل الحكومة المصرية في مواكبة الحقائق المعاصرة.
كما استخدم البيان لغة قاسية، متهمًا القاهرة بالتشبث بحقوق ترتبط بالاستعمار، مدعياً أن مصر تسعى لزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي عبر دول “تابعة ومنقسمة”.
حديث عن حق الاستغلال
وأكد البيان أن بعض المسؤولين المصريين يرون أنهم يحتكرون مياه النيل، مستندين إلى معاهدات تاريخية. واعتبر البيان أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجيات لاستهداف إثيوبيا.
وأفاد البيان بأن الوقت قد حان لتغيير هذه العقلية، مشدداً على أن إثيوبيا تتمتع بتاريخ طويل من دعم الوحدة الإفريقية ومقاومة الاستعمار.
موقف إثيوبي ثابت
في ضوء التمسك الإثيوبي بحقوقها المائية، أكد البيان على عدم استعداد أديس أبابا لتقبل آثار الاستعمار، في إشارة إلى الاتفاقيات القديمة حول توزيع المياه.
وأشار البيان إلى أن “النيل الأزرق”، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، يساهم بنحو 86% من مياه حوض النيل، مما يعزز حق إثيوبيا في استغلال هذا المورد الطبيعي وفقاً للقانون الدولي.
الأبعاد القانونية للنزاع
كما زعم البيان أن مصر رفضت الحوار، مضيفًا أن تطلعات إثيوبيا التنموية، مثل مشروع سد النهضة، تعكس اعتماد القارة الإفريقية على نفسها.
تمثل إدارة سد النهضة نقطة خلاف محورية بين القاهرة وأديس أبابا، حيث تؤكد مصر أن الدولتين تتأثران بسياسات إثيوبيا، في حين تصر أديس أبابا على سيادتها over السد.
التفاوض المتوقف
في سياق متصل، أعلنت مصر عن انتهاء مسار التفاوض حول السد، متهمة الإثيوبيين بالتعنت، وتحتفظ بحقها في حماية مصالحها وفقًا للقانون الدولي، باعتبار نهر النيل lifeline البلاد.