الجمعة 25 يوليو 2025
spot_img

إثيوبيا: سد النهضة بداية مسار طويل للتنمية

spot_img

أكد الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي أريجاوي برهي أن بلاده بحاجة إلى مزيد من السدود لتحقيق تنمية مستدامة في مجالي الزراعة والطاقة، مشيرًا إلى أن “سد النهضة ليس النهاية”.

استراتيجية التنمية

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء، أشار أريجاوي إلى أن مشروع سد النهضة يُعتبر بمثابة الخطوة الأولى في مسار طويل نحو التنمية الذاتية في قطاع المياه والطاقة. ولفت إلى أن إثيوبيا بحاجة إلى أكثر من سد واحد لتحقيق أهدافها التنموية.

كما أكد على أهمية إنشاء سدود إضافية لدعم القطاع الزراعي، الذي يُنظر إليه على أنه الركيزة الأساسية للاقتصاد والأمن الغذائي في البلاد. واعتبر أن إثيوبيا متأخرة في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها في هذا المجال.

رسالة واضحة

أضاف أريجاوي: “لن نتوقف عند سد واحد فقط، بل نبحث عن سدود تخدم أغراضاً متعددة، كتحقيق الأمن الغذائي”. واعتبر أن مشروع سد النهضة يمثل بداية لتصحيح المسار التنموي للبلاد، واعتبره خطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية العالمية.

وأشار إلى أن سد النهضة تم تمويله بشكل كامل من الموارد الداخلية لإثيوبيا، دون الاعتماد على أي قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك في إشارة إلى التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تمويل السد من قبل الولايات المتحدة.

مراسم الافتتاح

تستعد إثيوبيا لإقامة حفل الافتتاح الرسمي لسد النهضة المقرر في سبتمبر المقبل، في وقت تتابع فيه الأوساط الإقليمية والدولية هذا المشروع الذي يُتوقع أن يُحدث تحولاً في خريطة الطاقة والتنمية بمنطقة القرن الأفريقي.

في الآونة الأخيرة، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن سد النهضة، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو: “الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة، ولا أعلم السبب وراء ذلك”.

ردود الفعل المحيطة

في يوليو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن انتهاء بناء سد النهضة، وحدد موعد افتتاحه في سبتمبر تزامناً مع نهاية فصل الصيف.

على الجانب الآخر، أعربت مصر عن رفضها القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، الذي يُعتبر مورداً مائياً دولياً مشتركاً.

وأوضح وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في بيان له أن إثيوبيا تروج لاكتمال بناء السد “غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي”، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، ورغم التحفظات التي أُعربت عنها من قبلهما.

اقرأ أيضا

اخترنا لك