شهد ملف المنفذ البحري لإثيوبيا تطورات جديدة بعد افتتاح سد النهضة رسمياً، حيث أصبح الوصول إلى البحر الأحمر محور اهتمام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مما يعكس توترات جديدة مع مصر.
متطلبات الوصول للبحر الأحمر
نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية تصريحات آبي أحمد، الذي أكد أهمية المنفذ البحري بالنسبة لإثيوبيا، مشيراً إلى أنه لا يختلف عن أهمية نهر النيل بالنسبة للدول الأخرى. ووفقاً للهيئة، فإن الحكومة الإثيوبية ستعزز جهودها لتحقيق هذا الهدف.
كما أشار التلفزيون الإثيوبي، في مقال نشر الخميس، إلى استعداد الحكومة للدخول في مفاوضات بشأن البحر الأحمر، مشدداً على أن هذه المفاوضات يجب أن تكون غير مشروطة بعدم استخدام Ethiopia للبحر الأحمر.
التأكيد على الحقوق التاريخية
آبي أحمد أوضح أن إثيوبيا جغرافياً ترتبط بشكل وثيق بالبحر الأحمر ونهر النيل، وأن القول بأن مياه معينة تعود لدول أخرى يعد غير عادل. وعبّر عن استيائه من عدم إمكانية مناقشة موضوع البحر الأحمر في البرلمان.
وأكد أن قضية الوصول للبحر الأحمر يجب أن تُطرح بجدية، موضحاً أن إثيوبيا محاطة بالمياه ولكن شعبها محروم من منفذ بحري، مما أوجد تصورات خاطئة حول هذه القضية.
استعادة السيطرة على ميناء عصب
وفي سياق متصل، طرحت تصريحات أفراد سابقين في البحرية الإثيوبية الحاجة الملحة لتحقيق أهداف التنمية من خلال الوصول إلى ميناء بحري، مشددين على أن هذا الأمر يتجاوز مجرد الاستحواذ على ميناء لحماية الأمن الوطني.
عادت إثيوبيا مؤخراً لتناقش استعادة السيطرة على ميناء عصب الإريتري، الذي فقدته بعد استقلال إريتريا في عام 1993. هذه المساعي أثارت توترات مع دول الجوار، خصوصاً مع مصر.
توجهات مصرية قوية
أكدت مصر والصومال وإريتريا ضرورة عدم السماح بتواجد دائم لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر، مشكّلة بذلك تحالفاً ضد محاولات إثيوبيا.
كما عقدت هذه الدول قمماً ثلاثية ولقاءات على مستوى وزراء الخارجية لإصدار بيانات مشتركة تؤكد على أهمية اقتصار الأمن البحري على الدول المطلة. وتوضح القاهرة أن أي وجود عسكري لغير المشاطئين يعد “خطاً أحمر”.
موقف مصر الثابت
في يوليو الماضي، جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التأكيد على رفض بلاده القاطع لأي وجود دائم لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، مشدداً على أن مسؤولية حماية الأمن البحري تقع على عاتق الدول المطلة فقط.
تصريحات عبد العاطي، التي صدرت خلال مفاوضات استضافتها تركيا، تعكس مخاوف مصر من التوسع العسكري الإثيوبي في المنطقة وتأثير ذلك على الأمن القومي.