أثارت التصريحات الإثيوبية الأخيرة ضد مصر ردود فعل متصاعدة، حيث انتقدت مصر بشدة البيان الذي حمل لهجة حادة وكلمات قاسية فيما يتعلق بسد النهضة والتحركات في منطقة القرن الإفريقي.
ردود فعل مصرية
وصف خبراء وبرلمانيون مصريون البيان بأنه “يتجاوز حدود اللياقة”، معتبرين أنه يكشف عن قلق إثيوبي حيال التحركات المصرية. كما أشاروا إلى ما ورد فيه من معلومات مضللة واتهامات “كاذبة” لمصر.
من جانبه، أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن المواقف الإثيوبية تنم عن عدم احترام للقانون الدولي، موضحًا أنها تتنصل من التزاماتها وتفتقر إلى الاحترام للدول الإفريقية الأخرى. كما أشار إلى أن القانون الدولي يفرض على الدول إبلاغ الدول المتأثرة قبل إقامة أي منشآت على الأنهار الدولية.
اتهامات غير صحيحة
وأوضح علام أن إثيوبيا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات على نهر النيل الأزرق دون إبلاغ الدول المعنية بذلك. كما انتقد انتقاد إثيوبيا لمطالبات مصر بحقوقها التاريخية، مشيرًا إلى أن أديس أبابا لم تخطر مصر بشأن سدها واستغلت تدهور وضعها الداخلي في 2011 لوضع حجر الأساس.
في ذات السياق، اعتبر عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التصريحات الإثيوبية تعكس ذعرًا من الوجود المصري في القرن الإفريقي، ووصف البيان بأنه مفعم بالادعاءات والمعلومات الخاطئة حول موقف مصر من المفاوضات.
حوار بناء من الجانب المصري
أكد شراقي أن اتهام إثيوبيا لمصر برفض الحوار هو “غير صحيح تمامًا”. وأوضح أن مصر بدأت المفاوضات منذ 2011، من خلال زيارة لرئيس الوزراء المصري الأسبق إلى أديس أبابا وزيادة التعاون الدولي حول الموضوع، كما نظمت عدة جولات من المفاوضات تحت إشراف دولي.
من جهته، لاحظ الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن البيان الإثيوبي يكشف عن ضعف موقفها القانوني، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لفرض الالتزامات القانونية على إثيوبيا بشأن سد النهضة.
موضوع السيادة
وأشار مهران إلى أن ادعاء إثيوبيا بحقها المطلق في استخدام مياه النيل يناقض الاتفاقيات الدولية، محذرًا من أن إثيوبيا تتجاهل المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة التي تنص على عدم الإضرار بالدول الأخرى. وفيما يتعلق بمصادر المياه، أوضح أن النيل الأزرق يمثل 60% من إيراد النيل سنويًا.
كما أشار شراقي إلى أن البيان الإثيوبي يحتوي على معلومات غير دقيقة حول مصادر مياه النيل، موضحًا أن الأنهار الدولية ليست ملكية خاصة، بل يتعين استغلالها بناءً على اتفاقيات وإخطار مسبق.
رفض الاتفاقيات التاريخية
نبه شراقي إلى أن إنكار إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية يعد انتهاكًا للقوانين الدولية، مؤكدًا أن هناك ستة اتفاقيات تاريخية لا يمكن إلغاؤها أحادية الجانب. وأوضح أن تاريخ إثيوبيا الاستعماري لا يبرر رفضها للالتزامات القائمة.
وأكد الأستاذ مهران أن وصف إثيوبيا للحقوق المائية المصرية بأنها تعتمد على معاهدات استعمارية هو تجاهل لمبدأ الاستخدام المعقول، حيث يعتمد 115 مليون مصري على مياه النيل.
تصعيد في الاتهامات
وفي ختام التحليلات، اعتبر مهران اتهام إثيوبيا لمصر بتهديدها بمثابة تحريف للحقائق، مشيرًا إلى أن التصرفات الإثيوبية تثير القلق، مما يستدعي تأكيد مصر على حماية أمنها المائي بموجب القانون الدولي.
وبدوره، أشار شراقي إلى أن الاتهامات الإثيوبية ليست صحيحة، لافتًا إلى أن المصريين يتبعون نهجًا دبلوماسيًا دون أي تهديدات، بينما تصاعدت لهجة التصريحات الإثيوبية بشكل نصبو.