بدأت أوكرانيا إجراءات قانونية لحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأكبر في البلاد، على خلفية اتهامات بصلات تربطها بموسكو. وذكرت وكالة “إنترفاكس – أوكرانيا” أن الهيئة الحكومية الأوكرانية للشؤون العرقية وحرية الضمير قدمت الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا يوم الجمعة الماضي.
تسريع القضية
أعرب فيكتور يلينسكي، رئيس الهيئة الحكومية للشؤون العرقية، عن أمله في تسريع إجراءات القضية. ويأتي هذا التحرك في ظل توترات متصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، وتأثيرها على المؤسسات الدينية.
تداعيات الحظر المحتمل
يشير فقدان الوضع القانوني للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى عدم قدرة أبرشياتها على التنظيم بشكل مركزي. وأكد يلينسكي أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة إجبار الأبرشيات على الانتقال إلى كنائس أخرى، وفقًا لـ “وكالة الأنباء الألمانية”.
أكبر مجتمع ديني
تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تضم حوالي 10 آلاف أبرشية، أكبر مجتمع ديني في أوكرانيا. وكانت الكنيسة قد انفصلت جزئياً عن بطريركية موسكو بسبب دعم البطريرك كيريل “الغزو الروسي”.
قانون حظر العلاقات مع روسيا
تشكك السلطات الأوكرانية في استقلالية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وتسعى إلى حظرها استنادًا إلى قانون صدر في أغسطس 2024. وينص القانون على حظر المنظمات الدينية التي تقيم علاقات مع روسيا.
إجراءات حكومية متواصلة
في يوليو الماضي، سحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنسية الأوكرانية من المطران أونوفري بيريزوفسكي، رئيس الكنيسة، بتهمة إخفاء جنسيته الروسية. وينفي رئيس الكنيسة هذه الاتهامات.