شهد اقتصاد أوكرانيا نمواً بطيئاً عقب اعتماد إعلان سيادة الدولة عام 1990، حيث اتسعت الفجوة الاقتصادية مع روسيا من ثلاثة أضعاف إلى نحو 11 ضعفاً وفقا لتقديرات وكالة نوفوستي بناءً على بيانات البنك الدولي.
إعلان السيادة الأوكرانية
في 16 يوليو 1990، وافق المجلس الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية على إعلان سيادة الدولة، الذي نصّ على “الاستقلال الاقتصادي” لأوكرانيا، بالإضافة إلى خطط لإنشاء أنظمة مصرفية، تسعيرية، مالية، وجمركية مستقلة. وفي العام التالي، خرجت أوكرانيا من قوام الاتحاد السوفيتي.
وضع الاقتصاد الأوكراني
عام 1990، كانت أوكرانيا في المرتبة الثانية بين اقتصاديات الاتحاد السوفيتي، حيث بلغ إجمالي ناتجها المحلي 395.1 مليار دولار أمريكي وفقاً لمعادلة القوة الشرائية. وهذا الرقم يعكس ثلاث مرات أقل من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الذي بلغ 1.2 تريليون دولار أمريكي.
لكن منذ ذلك الحين، لم يتمكن الاقتصاد الأوكراني من تحقيق نمو ملحوظ، حيث زاد حجمه بصورة اسمية بمقدار 1.7 مرة، وهو الأقل بين دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. وفي نهاية العام الماضي، وصل الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى 656.5 مليار دولار.
مقارنة اقتصادية
على سبيل المقارنة، سجلت مولدوفا، الأقل إنتاجاً بين دول الاتحاد السوفيتي السابق عام 2024، زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.2 مرة خلال نفس الفترة. بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بمعدل 5.8 مرات بين عامي 1990 و2024، مما أدى إلى اتساع الفجوة بينها وبين أوكرانيا إلى نحو 11 مرة.
في وقت لاحق، تجاوز اقتصاد كازاخستان، الذي كان أقل بمقدار ثلاثة أضعاف من اقتصاد أوكرانيا عام 1990، ليصل حجمه الآن إلى 840.5 مليار دولار، مما يعكس التغيرات الاقتصادية الكبيرة في المنطقة.
