في خطوة تعكس تصاعد المخاوف حيال الهجرة غير النظامية، طالبت 19 دولة أوروبية المفوضية الأوروبية بتخصيص موارد مالية لإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل التوجه نحو سياسات هجرة أكثر صرامة.
تشديد سياسات الهجرة
يأتي هذا التحرك في أعقاب اعتماد وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، حزمة إجراءات تهدف إلى تشديد قواعد استقبال وإعادة المهاجرين، مما يفسح المجال لإنشاء “مراكز إعادة” مخصصة للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
الدول المطالبة بالتمويل
الدول التي دعت إلى هذا التغيير تشمل الدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا والتشيك ورومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا.
تمويل مراكز الإعادة
أكدت وزارة الهجرة الدنماركية في بيان لها، أن الدول الموقعة على الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية تسعى لضمان تمويل مراكز الإعادة من الميزانية الأوروبية الموحدة.
مساعدة دبلوماسية ومالية
صرح وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند بأن العمل لم ينته بعد، معربًا عن سعادته بتوقيع 19 دولة على الرسالة التي تدعو إلى تقديم المساعدة الدبلوماسية والمالية لتحويل الحلول المبتكرة الجديدة إلى واقع ملموس.
أولوية دنماركية للهجرة
تولي كوبنهاغن، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ تموز/يوليو، اهتمامًا كبيرًا بملف الهجرة غير النظامية، وتسعى جاهدة لإقناع الدول الأوروبية الأخرى بأفكارها التي تهدف إلى معالجة طلبات اللجوء خارج القارة.
دعم أوسع للحلول المبتكرة
نوهت وزارة الهجرة الدنماركية بالدعم المتزايد من دول الاتحاد الأوروبي للحلول الجديدة والمبتكرة، مثل نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج أوروبا والتعاون مع دول ثالثة خارج الاتحاد.
البرلمان الأوروبي يوافق
وفي خطوة مماثلة، صادق البرلمان الأوروبي على نصين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، وذلك بفضل تحالف بين أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
مفاوضات حاسمة قادمة
يتبقى الآن إجراء مفاوضات بين النواب والدول الأعضاء لإتمام اعتماد هذين النصين بشكل نهائي، ومن المرجح أن يتم ذلك قريبا.
تراجع أعداد المهاجرين
على الرغم من تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الضغوط المرتبطة بسياسة الهجرة المتشددة في الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فعالية.