تعهد ممثلون عن الولايات المتحدة وست دول حليفة لها بتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة عمليات احتجاز الرهائن وما يُعد احتجازًا تعسفيًا على مستوى العالم، وذلك في بيان مشترك أصدر اليوم الثلاثاء بعد محادثات في ولاية مونتانا الأميركية.
مبادرة دولية للإفراج عن الرهائن
تحت شعار “نحن متحدون في مطالبنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، انعقدت المحادثات التي قادها المبعوث الأميركي الخاص آدم بوهلر، بمشاركة نظرائه من أستراليا والنمسا وكندا وألمانيا وإسرائيل وبريطانيا. وقد ناقش المشاركون تبادل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين وتنسيق الجهود لتحرير المحتجزين.
وأوضح البيان الصادر عن اللقاء أنه لن يتم إغفال أي جهد، وفقًا للقانون الدولي، في سبيل إعادة الرهائن والأفراد الذين يُحتجزون بشكل غير قانوني إلى أوطانهم، مع التأكيد على ضرورة ردع مثل هذه الأعمال مستقبلًا. وفي هذا السياق، أشار بوهلر إلى أهمية دعم الحرية الفردية ومواجهة محاولات الخطف.
تركيز على إعادة المحتجزين
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الدول المشاركة تعهدت بالتعاون لتفعيل كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والاستراتيجية المتاحة، بهدف إعادة الأفراد المحتجزين إلى ديارهم وخلق تدابير ردع فعّالة. وكشف تقرير صادر في أغسطس الماضي عن مؤسسة جيمس دبليو فولي ليغاسي بأن 43 مواطنًا أميركيًا على الأقل محتجزون كرهائن أو بطريقة ظالمة في 16 دولة.
بالإضافة إلى الرهائن المذكورين، تواصل السلطات الأميركية جهودها لإطلاق سراح المعتقلين ظلما في دول مثل الصين وروسيا وفنزويلا وأفغانستان. وأكد المسؤول بوزارة الخارجية أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى أوطانهم تُعد من أولويات الإدارة الأميركية، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ تدابير جماعية مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه القضية.