أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) عن موافقة وزارة الخارجية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل تجاوزت قيمتها 6.5 مليار دولار، عبر ثلاثة عقود منفصلة.
محتوى الصفقة العسكرية
أكد “البنتاجون” في بيانات رسمية أن الصفقة تشمل بيع مركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 1.98 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة لبيع طائرات أباتشي من طراز AH-64E بقيمة 3.8 مليار دولار، وعقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.
شركة “إيه إم جنرال” ستكون المتعاقد الرئيس في الصفقة الأولى، بينما “بوينج” و”لوكهيد مارتن” هما المتعاقدان الرئيسيان في صفقة طائرات الأباتشي.
تأثير الضغوط العسكرية
أظهرت تقارير سابقة أن الحروب المستمرة بين غزة وإيران أضعفت الترسانة العسكرية الإسرائيلية، مما دفع بعض الشركاء إلى تقليص دعمهم. هذا بدوره فرض قيودًا على خيارات إسرائيل في تحديث معداتها العسكرية.
بالتالي، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتعزيز استثماراتها في الصناعات الدفاعية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا لميزانية الدولة المثقلة أصلاً بالإنفاق العسكري.
الدعم العسكري الأميركي
تُعتبر المساعدات العسكرية الأميركية ضرورية لتلبية متطلبات إسرائيل الدفاعية. فقد أوردت وكالة “أسوشيتد برس” أن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 21.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
التقرير أكد أن الدعم الأميركي كان حاسمًا في استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، متوقعًا المزيد من التمويل المستقبلي بموجب اتفاقات ثنائية متعددة.
المحادثات الأمنية الجديدة
تتزامن هذه الصفقات العسكرية مع استعداد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبدء في محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اتفاق أمني يمتد لعشر سنوات. يسعى هذا الاتفاق إلى تمديد الدعم العسكري الأميركي، على الرغم من مؤشرات من قادة إسرائيليين حول تقليص المنح النقدية.
تنتهي مذكرة التفاهم الحالية بين إسرائيل والولايات المتحدة في عام 2028، والتي تضمن لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنويًا. وقد أبدى نتنياهو رغبة في تقليل حجم المساعدات العسكرية خلال العقد المقبل.
الأولويات الدفاعية
نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن جيل بنخاس، المستشار المالي السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن إسرائيل ستسعى لإعطاء الأولوية لمشروعات عسكرية مشتركة بدلاً من المساعدات النقدية المباشرة في المحادثات المرتقبة.
تشمل مذكرة التفاهم الحالية 500 مليون دولار سنويًا لمشروعات مشتركة، مثل منظومات الدفاع الجوي “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”.
استثمار في الصناعة المستقلة
في ديسمبر الماضي، أعلن نتنياهو عن خطة لإنفاق 350 مليار شيكل (حوالي 110 مليارات دولار) لتطوير صناعة الأسلحة المستقلة في إسرائيل، بهدف تقليل الاعتماد على الدول الأخرى.
اعتبر نتنياهو أن الهدف هو تعزيز قدرة إسرائيل على التسلح بشكل مستقل. ورغم وجود صناعة عسكرية محلية متطورة، فإن إسرائيل لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة، وخاصة الطائرات والذخائر المتقدمة.
أسواق الأسلحة العالمية
تشهد الولايات المتحدة صدارة كمصدر رئيسي للأسلحة لإسرائيل، حيث توفر نحو 66% من واردات الأسلحة بين 2020 و2024. تعدّ الدفاعات الصاروخية والمركبات المدرعة من أبرز الصادرات.
تظل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا من بين الموردين الرئيسيين، حيث قدمت ألمانيا غواصات، بينما قدمت بريطانيا طائرات ومركبات برية.